في خطوة تنظيمية تستهدف رفع كفاءة العمل المشترك وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، اعتمد مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض دليلًا موحدًا لمصطلحات أعمال ومشاريع البنية التحتية، ليكون مرجعًا إرشاديًا يسهم في توحيد المفاهيم المستخدمة داخل القطاع، وتحقيق فهم مشترك لطبيعة الأعمال ومتطلباتها.
وأوضح المركز أن إطلاق الدليل يأتي ضمن جهوده المستمرة لتنظيم بيئة أعمال مشاريع البنية التحتية، من خلال جمع المصطلحات الأكثر تداولًا في هذا المجال، وصياغتها بتعريفات دقيقة وواضحة، تضمن توحيد استخدامها وتطبيقها بشكل منهجي بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأكد أن توحيد المصطلحات يمثل ركيزة أساسية لتحسين التواصل مع أصحاب المصلحة، والحد من اختلاف التفسيرات، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة التخطيط والتنفيذ والإشراف على مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض، ويرفع مستوى التنسيق بين الجهات العاملة في المنظومة.
وبيّن المركز أن الدليل لا يقتصر على توحيد المصطلحات فحسب، بل يهدف أيضًا إلى تسهيل فهم طبيعة أعمال مشاريع البنية التحتية، من خلال تعريفات مستندة إلى الأطر النظامية ذات الصلة، بما يساعد على بناء لغة مهنية مشتركة تدعم وضوح الإجراءات وتسريع اتخاذ القرار.
وأشار إلى أن توثيق المصطلحات المتداولة يسهم في حفظ المعرفة المؤسسية ونقلها، ويعزز استدامة المعرفة في قطاع يشهد تطورًا متسارعًا وتوسعًا كبيرًا في حجم المشاريع وتنوعها.
وأوضح مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض أن الدليل أُعد لأغراض التوضيح والاسترشاد فقط، ولا يُعد مرجعًا نظاميًا ملزمًا، ولا يترتب عليه أي التزامات قانونية على المركز. كما لفت إلى أن استخدام صيغة المفرد في المصطلحات يشمل الجمع ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، ضمانًا للوضوح اللغوي وسهولة الاستخدام.
وأكد المركز التزامه بمراجعة الدليل بشكل دوري وتحديثه عند الحاجة، بما يتوافق مع أي مستجدات تنظيمية أو تشغيلية، لضمان مواكبته للتطورات في أنظمة ولوائح قطاع البنية التحتية.
نماذج من المصطلحات الواردة في الدليل:
يتضمن الدليل مجموعة من المصطلحات التنظيمية والقانونية المرتبطة بأعمال مشاريع البنية التحتية، من أبرزها “الترخيص”، وهو وثيقة تصدر عن المركز لمزودي الخدمات أو المقاولين وفق اللائحة التنفيذية، وتخولهم البدء في تنفيذ نشاط محدد.
كما شمل الدليل “ترخيص المخطط”، الذي يسمح بتنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية المعتمدة ضمن المخطط الشامل التفصيلي، إضافة إلى “الترخيص غير المخطط” المخصص للأعمال الطارئة والعاجلة.
وتضمن كذلك تعريف “الترخيص الطارئ”، الخاص بأعمال الصيانة أو معالجة الأعطال التي قد تؤثر على الصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن، وتتطلب تدخلاً فوريًا لرفع الضرر أو منع وقوعه.
وعرّف الدليل “الترخيص العاجل” بوصفه وثيقة تصدر للبدء في أعمال غير مخططة ذات طبيعة عاجلة، إلى جانب “الترخيص الذاتي” الذي يمنح الجهات التي تنفذ أعمالها باستخدام مواردها الخاصة ضمن نطاق جغرافي وزمني محدد.
كما شمل تعريفات تتعلق بتمديد الترخيص قبل انتهاء مدته في حال عدم اكتمال الأعمال، وتجديد الترخيص بعد انتهاء سريانه عند الحاجة إلى استكمال الأعمال أو إجراء صيانة أو تعديل في الموقع.
التصاريح والمخالفات:
وتطرق الدليل إلى مصطلح “التصريح” باعتباره وثيقة تصدر للمنشآت العاملة في مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى “تصريح الصيانة العامة” الذي يتيح إسناد أعمال الصيانة ضمن نطاق جغرافي وزمني محدد.
كما عرّف “اللجنة المختصة” المعنية بالنظر في التظلمات المتعلقة بقرارات التراخيص والتصاريح، إلى جانب توضيح مفهوم “المخالفة” سواء كانت جسيمة أو غير جسيمة، والمرتبطة بمخالفة الضوابط أو الاشتراطات المنظمة لأعمال مشاريع البنية التحتية.
