إعلان
إعلان

42 مليون ريال رسوم أراضٍ بيضاء على 4 شركات عقارية

إفصاحات «تداول» تكشف تلقي أربع شركات عقارية مدرجة فواتير رسوم أراضٍ بيضاء بقيمة 42.48 مليون ريال بالرياض.

نشر في

كشفت إفصاحات حديثة في السوق المالية السعودية عن تلقي أربع شركات عقارية مدرجة فواتير ورسوم أراضٍ بيضاء خلال النصف الأول من يناير 2026، بقيمة إجمالية بلغت نحو 42.48 مليون ريال، في إطار تطبيق المرحلة الجديدة من نظام رسوم الأراضي البيضاء.

وبحسب بيانات «تداول»، توزعت قيمة الرسوم على الشركات وفق طبيعة ومواقع الأراضي المشمولة داخل النطاقات العمرانية المعتمدة، مع تباين في تعامل كل شركة مع الفواتير المستلمة بين طلب التمديد، أو الاعتراض النظامي، أو دراسة خيارات التطوير.

تفاصيل الإفصاحات حسب الشركات

أعلنت شركة إنمار للتطوير والاستثمار العقاري استلامها فواتير رسوم بقيمة 21.1 مليون ريال، تخص أراضي تقع ضمن النطاقات المحددة في مدينة الرياض، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من دورة 2026، مشيرة إلى نيتها التقدم بطلب للحصول على مهلة إضافية لاستكمال أعمال التطوير.

وفي إفصاح منفصل، أوضحت شركة لدن للاستثمار أنها تلقت إشعارات رسوم أراضٍ بيضاء بقيمة 2.56 مليون ريال، مؤكدة عزمها تقديم اعتراض نظامي على الفواتير وفق الإجراءات المعتمدة.

من جهتها، أفادت شركة الرياض للتعمير باستلام فواتير رسوم بلغت قيمتها 16.78 مليون ريال، مشيرة إلى أنها بصدد مراجعتها واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، بما يشمل دراسة تقديم الاعتراضات وخيارات تطوير الأراضي الخاضعة للرسوم.

أما شركة حمد محمد بن سعيدان العقارية، فقد أعلنت صدور 32 فاتورة رسوم بقيمة إجمالية قدرها 2.04 مليون ريال، موضحة أن هذه الرسوم لا يُتوقع أن يكون لها أثر مالي جوهري على نتائجها، مع التزامها باتخاذ الإجراءات النظامية المعمول بها.

بدء إصدار الفواتير وآلية التطبيق

وكانت وزارة البلديات والإسكان قد بدأت اعتباراً من الأول من يناير 2026 في إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء داخل مدينة الرياض، مع إتاحة إمكانية التقدم بطلب مهلة إضافية للتطوير بعد موافقة اللجنة المختصة، على أن تُستحق الرسوم كاملة في حال عدم إنجاز التطوير خلال الفترة المحددة.

وتهدف الوزارة من تطبيق رسوم الأراضي البيضاء إلى رفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، وتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها داخل النطاق العمراني، بما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب. ويجري تطبيق الرسوم بنسب متدرجة تتراوح بين 2.5% و10% بحسب أولوية الشريحة، مع مراجعة سنوية لآلية التطبيق لضمان تحقيق أهداف النظام ودعم استقرار السوق العقارية.