تمر علينا هذه الأيام الذكرى الحادية عشرة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، مقاليد الحكم؛ أحد عشر عامًا من «العزم والحزم» قطعت فيها المملكة شوطاً بعيدًا في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، حتى باتت جودة الحياة واقعاً ملموساً يعيشه المواطن، ويتنفس إنجازاته في ظل قيادة حكيمة ومتابعة دقيقة من سمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله-.
وفي هذا العصر الزاهر، شهد القطاع العقاري اكتمال منظومته التشريعية، مما عزز القيمة العملية والعلمية للأنظمة التي تمس حياة المواطن ومعاشه بشكل مباشر، لقد وصلنا اليوم إلى مرحلة «التوازن العقاري»، التي رسمت مسارات مستدامة للمستقبل، وصححت التشوهات التي اعتلت المشهد طويلاً؛ فاختفت العشوائية، وتلاشت معها فقاعات المضاربات وبيع الأوهام. وشهد الربع الأخير من العام المنصرم دليلاً ملموساً على هذا النضج، بضخ أراضٍ سكنية بأسعار لامست «1500 ريال» للمتر المربع، مع تحرير مساحات واسعة من الأراضي البيضاء للتطوير، مما أعاد الأسعار إلى مستويات تصحيحية عادلة.
هذه النقلة الوثابة دفعتنا في هذا العدد لفتح ملف شائك وحيوي: «كيف يتم تسعير المشاريع السكنية»، إن الإجابة على هذا السؤال لا تعتمد فقط على تكلفة إنتاج الوحدات العقارية من قيمة أرض وتكلفة البناء ووضع هامش ربح، فالأمر أبعد وأعمق بكثير؛ إذ يخضع التقييم السعري العادل للعقار لعدد من المعادلات، منها العمر الافتراضي والتشغيلي للمبنى، وقيمته المتوقعة بعد «10سنوات» مثلًا، والمستقبل الاستثماري للمنطقة. لذا يشكل الموقع الاستراتيجي وقربه من المحاور الرئيسية والمشاريع الكبرى ركيزة تتزن معها معادلة العرض والطلب، حيث تحتدم المنافسة وتتعزز قيمة العقار بتوافر الخدمات والمدارس والمرافق الصحية والأسواق. كما تلعب الملاءة المالية للمستفيدين دورًا حاسمًا في رسم السياسات السعرية العادلة والمستدامة لضمان جاذبية المنتج العقاري.
وفي الختام، نثمن الدور الفني الذي تقوم به الجهات المختصة في إيجاد «مرجعية تقييم معتمدة» لضبط الأسعار النهائية؛ بواسطة مقيمين معتمدين قبل طرح المنتج للسوق او التعامل معه، مما يؤدي لحفظ حقوق الأطراف كافة، ويعزز الثقة في المشاريع العقارية ويضمن استدامة النمو.
