شهد منتدى مستقبل العقار في نسخته الخامسة حراكاً فكرياً وتشريعياً واسعاً، حيث رسم قادة القطاع ملامح المرحلة القادمة التي ترتكز على «التوازن والاستدامة». وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبدالله بن سعود الحماد، أن المنتدى في نسخته الخامسة بات يمثل منصة عالمية لصناعة الأفكار وصياغة التوجهات المستقبلية، وتحويل النقاشات إلى مخرجات عملية تدمج بين التشريع والتقنية والاستثمار، موضحًا أن ما يشهده القطاع من مرونة وكفاءة هو نتاج للدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، مما جعل المملكة مركزاً فاعلاً في الحوار العقاري العالمي. شدد على دور المنتدى في بناء الثقة بين أطراف المنظومة محلياً ودولياً، وربط السوق السعودي بالأسواق العالمية ضمن إطار تنظيمي واضح ومستقر.
وخلال جلسةً نقاشيةً بعنوان «التوازن العقاري في مدينة الرياض»، أدلى المهندس فهد بن صالح، مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، والمهندس أحمد العطيشان، المدير العام لتطوير قطاع العقار، بتصريحات مهمة كشفت عن الأرقام والمحاور الاستراتيجية لـ «برنامج التوازن العقاري » في العاصمة.
طفرة تملك المساكن والإنجاز التاريخي
ومن جانبه، أكد المهندس فهد بن صالح عن تحقيق قفزة نوعية في ملف الإسكان، حيث أكد أن نسبة تملك المواطنين للمساكن في الرياض ارتفعت من 47% لتصل إلى 66%، مشيراً إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد المضي قدماً نحو تجاوز مستهدف رؤية المملكة 2030 البالغ 70% قبل الموعد المحدد له. وكشف بن صالح عن نجاح الهيئة في ضخ أكثر من 6.3 ملايين متر مربع من الأراضي داخل أحياء وضواحي الرياض، كجزء من خطة خمسية طموحة، مؤكداً أن هذه الخطوة استهدفت بشكل مباشر دعم المواطنين، حيث بلغ عدد المستفيدين منها حتى الآن أكثر من 10,400 مستفيد.
وشدد بن صالح أن «برنامج التوازن» يرتكز على ركائز ثلاث تضمن استدامة النمو:
- تحرير الأراضي وتسريع تطويرها لزيادة المعروض.
- تنظيم السوق بصرامة لمعالجة أي تشوهات سعرية.
- المتابعة الدقيقة والدائمة لضمان تحويل الخطط إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
فلسفة التوازن والتصحيح السعري
من جانبه، شدد المهندس أحمد العطيشان على أن «برنامج التوازن العقاري» يمتلك رؤية تختلف عن برامج الإسكان التنموي التقليدية، موضحاً: «هدفنا هو سد الفجوات بين العرض والطلب، وتحقيق معادلة سعرية عادلة تخدم المستثمر والمستفيد في آن واحد».
ضبط الأسعار وسقوف التكلفة
وحول آليات ضبط السوق، كشف العطيشان عن البدء في تحديد «سقوف سعرية» في عدد من المناطق، بهدف تصحيح الارتفاعات غير المبررة وتخفيف الضغط على أسعار الأراضي، مما ساهم في خلق فرص شراكة حقيقية وجاذبة مع المطورين العقاريين، وضمان بيئة استثمارية شفافة ومستقرة.
