أطلق البنك الأهلي منتج “التمويل المدعوم” السكني وتطوير النظام لربطه بشكل آلي مع نظام صندوق التنمية العقارية؛ وذلك ضمن شراكته المستدامة مع وزارة الإسكان في دعم تنمية قطاع الإسكان تحقيقاً لرؤية 2030، ويأتي هذا التمويل تعزيزاً للمنتجات السكنية المشتركة مع الصندوق ووزارة الإسكان.
ويعتبر منتج “التمويل المدعوم” أحد حلول ومزايا التمويل المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة التي يقدّمها برنامج “الأهلي” للتمويل العقاري ويستهدف العملاء الذين حصلوا على الموافقة من قبل صندوق التنمية العقارية، إذ يقوم الصندوق بسداد معدل الربح السنوي عن المستفيدين بنسب متفاوتة حسب عدد أفراد الأسرة ومستوى الدخل والعمر، حيث سيقدم الصندوق دعم 100% لمنخفضي ومتوسطي الدخل وذلك حسب أنظمة ولوائح الصندوق.
وأكّد رئيس المجموعة المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي حامد فايز أن إطلاق البنك لمثل هذه المنتجات يأتي في إطار توفير المنتجات التمويلية المناسبة، وتمكين المواطنين المستحقين من تملك وحدات سكنية، مؤكداً حرص”الأهلي”على الإسهام في دعم الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان في سبيل تحقيق رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لتنمية القطاع السكني وتذليل الصعوبات للمواطنين في تملك المسكن المناسب.
ومن ضمن مزايا التمويل السكني المدعوم أنه مجاز من الهيئة الشرعية وأن الحد الأقصى للتمويل حسب سياسة الصندوق 500,000 والحد الأقصى للتمويل حسب سياسة البنك 4,000,000 على أن يدفع المستفيد الأرباح الفائضة عن دعم الصندوق.
