وقّع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والمركز الإسلامي لتنمية التجارة مذكرة تفاهم لخدمة المصالح المشتركة، وتطوير التكامل بين اقتصادات دول المجلس والدول الإسلامية، ما سيعزز من مكانة اقتصاد مجلس التعاون في العالم الإسلامي.
ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية فقد وقع المذكرة كل من عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والدكتور الحسن احزاين المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة.
يأتي توقيع تلك المذكرة في إطار تعزيز التعاون القائم بين الطرفين، في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم المصالح المشتركة.
حيث تم الاتفاق على تبادل برامج العمل السنوية للتعرف على مجالات العمل المشترك ولتنسيق الأنشطة والفعاليات ذات العلاقة، وبصفة خاصة الندوات والمؤتمرات والمنتديات وكافة البحوث والدراسات والمطبوعات، تقديم الاستشارات الفنية والقانونية كل حسب مجال اختصاصه وإبداء الرأي في مشاريع الاتفاقيات ذات الاهتمام المشترك التي تخدم الطرفين.
كما تضمنت الاتفاقية تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية التي يمكن تنفيذها بتعاون مشترك بين أصحاب الأعمال في دول المجلس، ونشرها في الموقع الإلكتروني للمركز والاتحاد، ومن خلال مطبوعاتها، والسعي لتنظيم زيارات ثنائية بين أصحاب الأعمال لتحقيق هذه الغايات.
وتم الاتفاق على التعاون في تنظيم الدورات التدريبية، وفق برامج يتم التنسيق بشأنها، وبما يخدم القطاع التجاري والصناعي والخدماتي في دول المجلس وباقي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
كما نصت المذكرة على تنظيم الأنشطة والفعاليات ذات الاهتمام المشترك وإجراءات التنفيذ والتشاور أيضا حول الأنشطة التي يمكن تنظيمها بالتعاون فيما بينهما ودراسة أفضل السبل لتنظيمها.
وأيضا سيتم الربط إلكترونيا بين الأمانة العامة للاتحاد والمركز، خاصة بما يتعلق بالمعلومات التجارية وغيرها من المعلومات ذات الاهتمام المشترك، وتم الاتفاق على تنظيم فعالية مشتركة تحت اسم المنتدى الاقتصادي الخليجي الإفريقي في المملكة المغربية على أن يكون هناك اتفاقية مستقلة لهذه الفعالية.
وكبداية لعمل مشترك فإنه سيتم تنظيم دورة تدريبية في مملكة البحرين خلال 1-3 أيلول (سبتمبر) 2014 المقبل حول تدقيق الصادرات وتأهيل الكفاءات لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
