أكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن إدارة الدراسات والرصد الإسكاني, التي وافق مجلس الوزراء على إنشاءها, ستعمل على معالجة شح البيانات الرسمية عن القطاع، حيث سينعكس دوره بشكل إيجابي على تدعيم الوضوح والشفافية بسوق الإسكان، ومن ثم تشجيع المستثمرين على ضخ أموال جديدة في مشاريع إسكانية، وزيادة العرض من المساكن، مما يحقق نمواً بقطاع الإسكان ويساعد على تحقيق مستهدفات برنامج “الإسكان” أحد برامج رؤية المملكة 2030″، مشدداً على أنها سيكون لها أثراً مباشرً في زيادة نسبة مساهمة قطاع الإسكان في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الإيرادات غير النفطية، إضافةً إلى المستهدفات التي يمكن أن يلمسها المواطن من زيادة الإقراض العقاري، وتوليد وظائف جديدة بالقطاع، وتسهيل تملك المساكن من خلال تقليل نسبة متوسط سعر المسكن إلى متوسط الدخل.
وبهذه المناسبة, الحقيل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –يحفظهم الله- على دعمهما اللامحدود لقطاع الإسكان في المملكة، مثمناً في الوقت ذاته صدور قرار مجلس الوزراء اليوم بالموافقة على إنشاء إدارة عامة للدراسات والرصد الإسكاني في الوزارة.
وأكّد وزير الإسكان في تصريح صحافي على أهمية هذه الإدارة التي ستكون المرجع الرئيس لكل ما يتعلق بعملية الرصد الإسكاني بالمملكة، إذ سيتم من خلالها العمل على رصد وجمع وتحليل البيانات ذات العلاقة بقطاع الإسكان، إضافة إلى دورها في توفير مؤشرات سعرية دقيقة تتيح للمواطن اتخاذ قراره بشكل أفضل والتعرّف على الشواغر في السوق، إلى جانب إعداد ونشر التقارير الخاصة بالدراسات والأبحاث الإسكانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإنشاء قاعدة بيانات إسكانية شاملة من واقع السجلات الإدارية وتعزيزها بنظم المعلومات الجغرافية.
