شدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد بن محمد الصمعاني على أهمية التنسيق بين وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية وذلك من خلال بناء خدمات الكترونية متبادلة لمعرفة بيانات الصكوك المحدثة وإحداث خدمات الكترونية متميزة في مجال توثيق الملكيات للصكوك وحصر الأراضي ومعلومات متكاملة عن الوحدات السكنية والمخططات وخدمات المنح وقرارات الاعتمادات.
جاء ذلك من خلال لقاءه بمكتبه مع وزير الشؤون البلدية والقروية م. عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ بحضور عدد من المسؤولين في الوزارتين, وتناول اللقاء التعاون المشترك بين الوزارتين ما يخص التسجيل العيني للعقار وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، وتكوين لجنة مختصة للرفع بمحضر رسوم الأراضي للمقام السامي.
يذكر أن التعاون بين وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية يأتي سعياً للوصول إلى توفير الوقت والجهد في سبيل الوصول إلى تلافي عدد من المشكلات التي تظهر على الصكوك وازدواجيتها وتوحيد العمل في التملك ودراسة قرارات اعتماد المخططات السكنية والزراعية لجميع أمانات المناطق وبلدياتها وإحداثياتها.
