في المؤتمر الصحفي الحكومي بنسخته الخامسة والعشرين، الذي عُقد اليوم الاثنين، استعرض كل من معالي وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، ومعالي وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وسعادة المهندس عبدالله بن سعود الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار.
وقد جاء هذا المؤتمر ليقدّم صورة متكاملة عن الجهود الحكومية لتحقيق التوازن في القطاع العقاري وضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفق أحكام نظامية جديدة.
كلمة وزير الإعلام
افتتح وزير الإعلام المؤتمر بكلمة ترحيبية أكد فيها أن المؤتمر الصحفي الحكومي يُعقد بشكل دوري لتسليط الضوء على المستجدات الوطنية والإنجازات الحكومية في ظل رؤية المملكة 2030.
وأشار الدوسري إلى أن المملكة تمضي قدماً في مسيرة التحول التاريخي بقيادة حكيمة وبمشاركة فاعلة من المواطن، حيث تترجم الرؤية المستحيل إلى ممكن، والممكن إلى إنجاز، والإنجاز إلى تاريخ.
واستعرض وزير الإعلام عدداً من المنجزات الوطنية خلال الفترة الماضية، أبرزها تقديم المملكة دعماً إضافياً للأشقاء في اليمن بقيمة مليار و300 مليون ريال سعودي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وحصول المملكة على المركز الأول عالمياً للمرة الثانية في مؤشر الأمن السيبراني لعام 2025.
كما أعلن عن تدشين أول برج مراقبة افتراضي عن بُعد في الشرق الأوسط بمطار العلا الدولي، وانضمام مصنع هيونداي إلى مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات باستثمارات تتجاوز 800 مليار ريال، بالإضافة إلى إدراج 1444 منتجاً وطنياً في القائمة الإلزامية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية حتى منتصف 2025.
وفي الجانب الإعلامي، فازت 6 جهات سعودية بجوائز الشارقة للاتصال الحكومي، منها ثلاث جوائز لوزارة الإعلام. كما أطلق برنامج ابتعاث الإعلام الذي تقدمت إليه أكثر من 14 شركة بأكثر من 200 فرصة تدريبية وتعليمية في مجالات الإعلام الرقمي وصناعة الأفلام والألعاب الإلكترونية وتحليل البيانات الإعلامية.
وأكد الدوسري أن المحتوى الهابط يُعد خطراً على المجتمع وأن الهيئة العامة لتنظيم الإعلام وضعت محددات واضحة للمحتوى لمساعدة صناع المحتوى على الالتزام بها، مشيراً إلى أن العقوبة الأهم للمحتوى السلبي هي رفض المجتمع متابعته وتجاهله.
الحقيل يستعرض إجراءات ضبط السوق العقاري
ثم انتقل الحديث إلى معالي وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، الذي أكد في كلمته أن القيادة الرشيدة تضع الإنسان أولاً وتسعى إلى توفير فرص أوسع للسكن والاستثمار وتحقيق استقرار الأسرة السعودية.
وأوضح الحقيل أن التوجيهات الكريمة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، جاءت لإعادة التوازن للقطاع العقاري بعد أن شهدت بعض مناطق المملكة ارتفاعاً غير مقبول في أسعار العقار السكني انعكس على تكلفة السكن بالنسبة لدخل المواطن.
وسلط الحقيل الضوء على الخطوات العملية التي اتخذتها الوزارة لتحقيق التوازن العقاري، بدءاً من فتح الأراضي الموقوفة شمال الرياض بمساحة تجاوزت 81 مليون متر مربع، مروراً بإقرار نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال فترة وجيزة واعتماد لائحته التنفيذية وتحديد النطاقات الجغرافية ونسب الرسوم ومواعيد التسجيل، وصولاً إلى إطلاق منصة إلكترونية متخصصة. كما أشار إلى أن نسبة تسجيل الأراضي ارتفعت من 10 % في المرحلة السابقة إلى 40 % حالياً، ما يعكس جدية المواطنين في المشاركة بالبرنامج.
وأكد وزير البلديات والإسكان، أن الأحكام النظامية الجديدة لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي أُعلن عنها مؤخراً، ستساهم بشكل مباشر في تنظيم سوق الإيجارات السكنية والتجارية وتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف وتعزيز نمو العرض والطلب ورفع جاذبية العيش والاستثمار في المملكة. كما أوضح أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان والقطاع الخاص على ضخ آلاف الوحدات السكنية خلال العامين القادمين حتى عام 2030 لزيادة المعروض ومعالجة ارتفاع الإيجارات، مع إطلاق برامج دعم خاصة بالأسر ذات الدخل المنخفض لضمان ألا تتجاوز نسبة إنفاقها على السكن 30 % من دخلها.
رئيس هيئة العقار يكشف أرقام سوق الإيجارات
وفي ختام المؤتمر، تحدث المهندس عبدالله بن سعود الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار مؤكداً أن القطاع العقاري يعد القلب النابض لاقتصاد المملكة وركيزة أساسية تمس حياة كل أسرة ومستثمر. وكشف الحماد عن أن سوق الإيجارات في مدينة الرياض يضم أكثر من 1.17 مليون وحدة تأجيرية منها 838 ألف وحدة سكنية و332 ألف وحدة تجارية يملكها قرابة 200 ألف مالك، ما يعكس تنوع السوق وابتعاده عن الاحتكار رغم وجود تحديات أخرى أبرزها النقص في المعروض العقاري مقابل زيادة الطلب.
وأوضح الحماد أن الأحكام النظامية الجديدة تشكل تحولاً نوعياً في حوكمة السوق العقاري وتعزز الثقة بين جميع الأطراف، حيث تضمنت إلزام توثيق العقود الإيجارية في منصة «إيجار»، وإيقاف الزيادة السنوية للأجرة في مدينة الرياض لمدة 5 سنوات، وتنظيم ضوابط التجديد التلقائي للعقود وصلاحيات عدم التجديد في حالات محددة لمنح الأسرة الطمأنينة وتعزيز الاستقرار للمشاريع التجارية خصوصاً رواد الأعمال. كما تم تمكين المالك من الاعتراض على القيمة الإيجارية في حالات الترميمات الجوهرية أو العقود القديمة وفقاً لحوكمة متقنة، مع فرض غرامات مالية وتعويض المتضررين وإقرار مكافآت للمبلغين عن المخالفات تصل إلى 20 % من قيمة المخالفة.
وأشار الحماد إلى أن منصة «إيجار» تحولت إلى رحلة إيجارية متكاملة تشمل التوثيق وحفظ الحقوق والحد من النزاعات، حيث وثقت حتى اليوم أكثر من 13 مليون عقد بمعدل 4200 عقد يومياً وقدمت نحو 40 مليون عملية رقمية منذ 2017 وحتى منتصف 2025، مؤكداً أن أي عقد أو تعامل خارج المنصة يُعد مخالفة صريحة ولا يعتد به نظاماً.
واختتم الحماد كلمته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تمثل مرحلة جديدة عنوانها التوازن العقاري وحفظ حقوق جميع الأطراف وتوفير بيئة استثمارية عادلة ومستقرة، مشدداً على أن الهيئة ستتابع آثار هذه الإجراءات لتعزيز الإيجابيات ومعالجة أي سلبيات قد تظهر.
للاطلاع ومشاهدة المؤتمر الصحفي الحكومي.. اضغط هنا
