ماهو الخط الفاصل بين الترويج الإعلاني وممارسة النشاط العقاري؟
تعتمد التفرقة بينهما على سلوك المعلن ونوعية الدور الذي يؤديه، وذلك وفق ما أوضحه المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار الأستاذ تيسير المفرج في “أثنينية أهل العقار” في حديثه حول لائحة التسويق والإعلانات العقارية، وتتلخص في النقاط التالية:
النشاط العقاري:
يُعد الإعلان نشاطاً عقارياً إذا تضمن (تواصلًا مباشرًا مع العملاء، أو التفاوض، أو استقبال الاتصالات)، هذا الدور يقتصر حصراً على السعوديين المرخصين، ولا يحق للمعلن غير المرخص ممارسته.
الوسيلة الإعلانية:
الإعلانات عبر الوسائل الإعلامية أو المؤثرين تُصنف كوسيلة نشر فقط، ويُسمح بها بشرطين:
الالتزام بوضع رقم الترخيص.
وعدم ممارسة أي دور من أدوار الوساطة.
قاعدة ذهبية
جميع طرق الإعلان يجب أن تقود في النهاية إلى وسيط عقاري مرخص؛ فهو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الترخيص الإعلاني وضمان نظامية العقار.
محظورات وخطوط حمراء
شددت الهيئة على ضرورة الابتعاد عن الممارسات التي تضلل المستهلك أو تخل بنظام السوق، وأبرزها:
نشر معلومات غير صحيحة أو بيانات تواصل مغايرة للواقع.
تقديم معلومات مضللة عن مواصفات العقار أو قيمته
استخدام شعارات الجهات الرسمية في الإعلان دون تصريح مسبق
الإساءة للغير أو استخدام بيانات تواصل غير موثقة
التزامات المنصات العقارية
ربط المنصة تقنياً مباشرة بالهيئة العامة للعقار.
التأكد من سريان التراخيص قبل النشر.
إزالة الإعلانات المخالفة فوراً وتوفير قنوات واضحة لاستقبال الشكاوى.
حالات عقوبة إلغاء الترخيص
ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة عند طلب ترخيص الإعلان.
احتواء الإعلان على معلومات مغايرة تماماً لما ورد في نص الترخيص الرسمي.
حالات لا تتطلب ترخيص إعلان مستقل
إذا كان هناك ترخيص شامل للمشروع، مع ضرورة الالتزام بإظهار رقم الترخيص والبيانات الأساسية.
