كشفت الهيئة العامة للعقار تفاصيل النطاقات الجغرافية الخاصة بتملك الأجانب للعقارات، مؤكدة أن التنظيم يهدف إلى إتاحة الفرص للفئات المستحقة مع الحفاظ على التوازن في السوق العقارية. وأوضحت الهيئة، عبر منصة “عقارات السعودية”، أن النظام يحدد الفئات التي يحق لها التملك داخل النطاقات الجغرافية المعتمدة، بما يضمن تمكين كل مستفيد من المسار المناسب له وفق الضوابط المنظمة.
وبحسب الهيئة، تشمل الفئات المستفيدة من حق التملك في النطاقات الجغرافية كلًا من الأفراد المقيمين في المملكة العربية السعودية، والأفراد الحاصلين على الإقامة المميزة، إلى جانب الأفراد من خارج المملكة العربية السعودية، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الشركات والكيانات غير الربحية غير السعودية.
وأكدت الهيئة أن نظام التملك يشمل المقيمين داخل المملكة ضمن النطاقات الجغرافية المحددة، كما يتيح للمقيم تملك مسكن أول خارج هذه النطاقات، باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وفيما يتعلق بغير المسلمين، أوضحت الهيئة أن النطاقات الجغرافية المعتمدة حددت ضوابط اكتساب حق التملك والحقوق العينية الأخرى على العقارات، مع مراعاة خصوصية مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يقتصر التملك فيهما على المسلمين فقط. وأشارت الهيئة إلى إمكانية الاطلاع على تفاصيل النطاقات الجغرافية المعتمدة لتملك غير السعوديين للعقارات عبر بوابة “عقارات السعودية”، التي توفر المعلومات والإجراءات الخاصة بالتملك وفق الأنظمة المعمول بها.
