حافظ السوق العقاري السعودي على نشاطه خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلاً صفقات تجاوزت 202.45 مليار ريال، في ظل استمرار الطلب على التملك إلى جانب النشاط المتواصل في سوق الإيجارات. وأظهرت بيانات الهيئة العامة للعقار أن صفقات شراء العقارات استحوذت على نحو 73% من إجمالي قيمة التعاملات، مقابل 27% لصفقات الإيجار، بما يعكس تنوع محركات السوق بين الاستثمار والتشغيل.
وبحسب البيانات، بلغت قيمة صفقات شراء العقارات خلال الأشهر الستة الأولى من العام 147.49 مليار ريال، مقابل 54.96 مليار ريال لصفقات الإيجار، ليصل إجمالي التعاملات العقارية إلى 202.45 مليار ريال.وعلى مستوى الأداء الشهري، سجل شهر يناير أعلى قيمة للصفقات العقارية بإجمالي 40.46 مليار ريال، منها 28.49 مليار ريال لعمليات الشراء و11.98 مليار ريال للإيجارات. وجاء فبراير في المرتبة الثانية بإجمالي 36.87 مليار ريال، قبل أن يتراجع النشاط في مارس إلى 27.04 مليار ريال، وهو أدنى مستوى خلال النصف الأول من العام.
واستعادت السوق زخمها في أبريل مع تسجيل صفقات بقيمة 36.85 مليار ريال، ثم بلغت 28.73 مليار ريال في مايو، قبل أن ترتفع مجددًا إلى 32.50 مليار ريال خلال يونيو، ما يعكس استمرار النشاط العقاري رغم التباين الشهري في وتيرة تنفيذ الصفقات.
السكني يقود مبيعات العقارات
استحوذت العقارات السكنية على النصيب الأكبر من قيمة صفقات الشراء خلال النصف الأول من العام، بإجمالي 76.41 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 52% من إجمالي مبيعات العقارات، فيما بلغت قيمة صفقات العقارات غير السكنية 56.06 مليار ريال، بما يعادل نحو 38% من إجمالي المشتريات.
وسجل القطاع السكني أعلى قيمة مبيعات في أبريل عند 18.07 مليار ريال، مقابل 17.52 مليار ريال في يناير، و15.02 مليار ريال في يونيو، بينما بلغت 14.65 مليار ريال في فبراير، و14.14 مليار ريال في مايو، قبل أن تتراجع إلى 12.03 مليار ريال في مارس.
أما العقارات غير السكنية، فقد سجلت هي الأخرى أعلى قيمة خلال أبريل عند 11.24 مليار ريال، مقارنة بـ10.96 مليار ريال في يناير، و9.39 مليار ريال في فبراير، و8.65 مليار ريال في يونيو، و8.47 مليار ريال في مايو، فيما سجلت أدنى قيمة خلال مارس عند 7.34 مليار ريال.
ويعكس هذا الأداء استمرار الطلب على مختلف أنواع الأصول العقارية، مع احتفاظ القطاع السكني بموقعه كأكبر مكونات السوق، إلى جانب استمرار النشاط في العقارات التجارية والاستثمارية.
الإيجارات تتجاوز 54 مليار ريال
في سوق الإيجارات، بلغت قيمة الصفقات 54.96 مليار ريال خلال النصف الأول من العام، توزعت بين 30.94 مليار ريال للعقارات غير السكنية و24.02 مليار ريال للعقارات السكنية، ما يعكس تفوق النشاط غير السكني الذي استحوذ على أكثر من نصف قيمة عقود الإيجار.
وبدأت الإيجارات السكنية العام بقيمة 6.30 مليار ريال في يناير، وارتفعت إلى 7.02 مليار ريال في فبراير، وهو أعلى مستوى خلال الفترة، قبل أن تنخفض إلى 4.06 مليار ريال في مارس، ثم إلى 2.79 مليار ريال في أبريل، وبلغت أدنى مستوياتها في مايو عند 990 مليون ريال، قبل أن ترتفع مجددًا إلى 2.86 مليار ريال في يونيو.
في المقابل، حافظت الإيجارات غير السكنية على مستويات أكثر استقرارًا، إذ بلغت 5.67 مليار ريال في يناير، و5.81 مليار ريال في فبراير، ثم 3.60 مليار ريال في مارس، قبل أن ترتفع إلى 4.76 مليار ريال في أبريل، و5.13 مليار ريال في مايو، لتسجل أعلى مستوياتها خلال يونيو عند 5.97 مليار ريال.
