هنالك أمورٌ مهمة ينبغي على الوسيط العقاري أن يأخذها في الاعتبار؛ إذ إن مهنة الوساطة العقارية تقوم على مجموعة من الحقوق والالتزامات حيث ترتكز المهنة على التوفيق بين الأطراف والأمانة، وحسن النية، والالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لها، بما يحقق حماية الحقوق والعلاقة التعاقدية بين أطراف التعامل.
حيث ان من التزامات الوسيط العقاري منها على سبيل المثال المحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها بحكم أداء عمله، والالتزام بالحياد والاستقلالية، والنزاهة ومن ثم، فإن نجاح الوسيط العقاري قائم على احترامه لمبادئ الوساطة وأنظمتها، وعرفها .
كما ويلتزم الوسيط العقاري بعدم ممارسة أي تصرف يتجاوز حدود القانونية بين العملاء، فلا يحق له تقديم تعهدات أو استلام المبالغ الأطراف إلا إذا كان مخولًا بذلك بموجب وكالة شرعية أو نظامية.
ويجب عليه العناية بالمستندات والوثائق والمحافظة عليها، والتأكد من سلامة البيانات التي يتداولها، كما وينبغي عليه عدم استغلال جهل العملاء بالأنظمة أو أوضاع السوق لتحقيق مكاسب غير مشروعة أو فرض شروط غير نظامية. بل واجب على الوسيط العقاري أن يتم التعامل مع جميع الأطراف بحسن نية، والحرص على تقريب وجهات النظر بما يحقق المصلحة المشروعة لكل طرف، دون الإخلال بحقوق أي منهم
إن المحافظة على سمعة المهنة واجب على كل وسيط عقاري، وواجبُ أيضاً الامتناع عن كل ما من شأنه الإساءة إلى الوسطاء الآخرين أو المنافسة بوسائل غير مشروعة أو نشر معلومات غير صحيحة أو مضللة عنهم.
إن التعاون مع الجهات الرقابية والتنظيمية، وتقديم ما يطلب منه من بيانات أو مستندات وفقًا لما تقضي به الأنظمة، وتمكينها من أداء مهامها الرقابية وفقا لاختصاصها. أما عن حقوق الوسيط العقاري فإنه يتمتع بجملة من الحقوق منها على سبيل المثال لا الحصر: يحق للوسيط العقاري أخذ العمولة المتفق عليها مقابل اتعابه كما ويحق له طلب ومعاينة كافة الصكوك، والوثائق الرسمية التي تثبت ملكية العقار للعميل وسلامته النظامية.
ويحق له حماية سمعته المهنية والاعتبار وتجريم التشهير كما ويحظر النظام على العملاء أو المنافسين نشر أي إساءة، أو تقييمات كاذبة، أو اتهامات غير صحيحة، والتي تمس أمانة الوسيط أو نزاهته عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات العقارية ويحق له في الملاحقة القضائية في رفع دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة (وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية) ضد أي طرف يتعمد تشويه سمعته التجارية أو المهنية، والمطالبة بالتعويض المالي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بأعماله.
وحماية الهوية الرقمية والملكية الفكرية لمنع انتحال الشخصية: ويحق للوسيط حماية اسم منشأته، أو اسمه التجاري، ورقم رخصة “فال” الخاصة به من الاستغلال أو الانتحال من قبل الدخلاء على المهنة حقوق المواد الإعلانية: الصور، الفيديوهات، والجولات الافتراضية التي ينتجها الوسيط للعقار تعتبر ملكاً فكرياً له. ويحق له منع الآخرين (سواء كانوا وسطاء آخرين أو حتى الملاك في بعض الحالات) من استخدامها لصفقات أخرى دون إذن مكتوب.
