رنا النخلاني
لم تعد قيمة العقار تُقاس بالمساحة والموقع وعدد الغرف فقط، فمع تطور احتياجات المستفيدين وارتفاع المنافسة بين المشاريع العقارية، بدأت الخدمات المحيطة بالعقار تأخذ دورًا أكبر في تحديد جاذبيته وقيمته.
ويبرز هذا التوجه فيما يعرف بـ«العقار القائم على الخدمات»، حيث تتحول المساحات الخدمية داخل المشاريع من عناصر إضافية إلى جزء أساسي من تجربة المستخدم، وتشمل هذه المساحات مرافق مثل مساحات العمل المشتركة، والنوادي الصحية، والمناطق الترفيهية، ومسارات المشي، وغرف الاجتماعات، إلى جانب الخدمات والتقنيات الذكية التي تساعد على إدارة المرافق وتحسين استخدامها.
ويعكس هذا التحول تغيرًا في نظرة المستفيد إلى العقار، فالمسكن أو المشروع لم يعد مجرد مساحة يعيش أو يعمل فيها، وإنما أصبح جزءًا من نمط حياة متكامل. ولذلك أصبحت جودة الخدمات المتوفرة داخل المشروع وحوله عاملًا يمكن أن يؤثر في قرار الشراء أو الاستئجار، إلى جانب الموقع والتصميم والسعر.
الخدمات عنصر في القيمة العقارية
تتجه بعض المشاريع الحديثة إلى دمج الخدمات منذ المراحل الأولى للتصميم، بدل إضافتها كعناصر ثانوية بعد اكتمال المشروع. ويتيح ذلك إنشاء بيئة متكاملة تجمع بين السكن والعمل والترفيه والخدمات اليومية في مساحة واحدة.
كما يمكن للمساحات المشتركة أن تمنح المشروع هوية مختلفة، خصوصًا عندما تكون مصممة لتلبية احتياجات الفئة المستهدفة، فاحتياجات العائلات قد تختلف عن احتياجات الشباب أو العاملين عن بُعد، وبالتالي تصبح طبيعة الخدمات المقدمة جزءًا من هوية المشروع وطريقة تسويقه.
ولا يقتصر الأمر على الجانب الخدمي، إذ يمكن أن تتحول بعض هذه المساحات إلى مصدر دخل للمشروع من خلال الخدمات المدفوعة أو العضويات، ما يضيف نموذجًا آخر للإيرادات إلى جانب بيع أو تأجير الوحدات العقارية.
تجربة المستخدم تدخل في المنافسة
مع زيادة الخيارات أمام المستفيدين، أصبح من الصعب أن يعتمد المشروع العقاري على الوحدة وحدها كعنصر جذب، فالمستخدم يقارن بين أكثر من مشروع، ولا ينظر فقط إلى سعر المتر أو مساحة الوحدة، بل إلى ما سيحصل عليه مقابل هذا السعر من خدمات وتجربة معيشية.
ومن هنا تبرز أهمية تصميم الخدمات بما يتناسب مع الاستخدام الفعلي للمشروع، وليس بمجرد توفير عدد كبير من المرافق. فوجود مساحة عمل مشتركة مثلًا قد يكون أكثر قيمة لفئة معينة من وجود مرفق لا تستخدمه، كما أن سهولة الوصول إلى المرافق وإدارتها وصيانتها تؤثر في تجربة المستفيد على المدى الطويل. وتشير هذه التحولات إلى أن المنافسة العقارية تتجه تدريجيًا من بيع «المساحة» إلى تقديم «التجربة»، وهو ما يضع المطورين أمام تحدٍ جديد يتمثل في فهم احتياجات المستخدمين وتحويلها إلى خدمات قابلة للاستخدام والاستمرار.
ما الذي يعنيه ذلك للمطور والمستفيد؟
بالنسبة للمطور، قد يفتح هذا النموذج المجال أمام تنويع مصادر الدخل ورفع جاذبية المشروع، لكنه في الوقت نفسه يتطلب تخطيطًا وتشغيلًا مستمرًا للمرافق والخدمات. أما المستفيد، فأصبح بإمكانه تقييم العقار بصورة أوسع من خلال النظر إلى جودة الخدمات، وتكاليف استخدامها، ومستوى إدارتها، ومدى ملاءمتها لاحتياجاته اليومية.
وفي النهاية، يعكس صعود مفهوم «العقار القائم على الخدمات» تحولًا في طريقة النظر إلى قيمة العقار، فالمشروع الناجح لم يعد بالضرورة المشروع الذي يوفر أكبر مساحة، وإنما المشروع الذي يستطيع تحويل تلك المساحة إلى بيئة متكاملة تضيف قيمة حقيقية إلى حياة المستخدم. ومع استمرار تطور القطاع العقاري وتغير توقعات المستفيدين، قد تصبح جودة الخدمات وتجربة المستخدم من العوامل الأساسية التي تميز مشروعًا عن آخر، وتعيد تعريف مفهوم القيمة في السوق العقاري.
