بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبدالله بن سعود الحماد، مع رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، فهد بن عبدالله الفراج، وأعضاء لجنة العقار والتطوير العمراني بالغرفة، أمس، مستجدات القطاع العقاري في المنطقة الشرقية وفرص نموه وتطويره، في لقاء ركز على تعزيز التكامل بين الجهة التنظيمية والقطاع الخاص، ودعم بيئة الأعمال ورفع كفاءة السوق العقارية.
وقالت غرفة الشرقية إن اللقاء تناول مستجدات القطاع العقاري في المنطقة، ومجالات العمل المشترك، إلى جانب استعراض الممكنات التنظيمية الداعمة لنمو الأنشطة والاستثمارات العقارية، ودور القطاع الخاص في تنمية المعروض ورفع كفاءة السوق، بما يعزز مساهمة القطاع في التنمية العمرانية والاقتصادية.
وأكد فهد بن عبدالله الفراج، رئيس غرفة الشرقية، أن القطاع العقاري يمثل أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني لما يؤديه من دور محوري في التنمية الاقتصادية والعمرانية، مشيرًا إلى أهمية استمرار الحوار بين القطاع الخاص والجهات التنظيمية، بما يتيح بحث التحديات والفرص وتطوير الحلول التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتلبية احتياجات السوق.
من جانبه، أشار المهندس عبدالله بن سعود الحماد إلى أهمية استمرار التواصل مع القطاع الخاص والاستماع إلى مرئيات العاملين والمستثمرين، بما يسهم في تطوير البيئة التنظيمية، وتعزيز كفاءة السوق العقارية وموثوقيتها، ودعم نمو القطاع واستدامته.
السوق العقاري في المنطقة الشرقية.. نشاط متنوع وتفاوت في الأداء
وتأتي مناقشة واقع سوق العقارات في المنطقة الشرقية في وقت تظهر فيه البيانات تباينًا في أداء السوق بين الفترات والمنتجات العقارية. وبحسب بيانات الهيئة العامة للعقار ، بلغت قيمة الصفقات العقارية في المنطقة الشرقية خلال أغسطس 2026 نحو 3.73 مليار ريال، من خلال 3,685 صفقة، لتأتي المنطقة في المرتبة الثالثة بين المناطق الإدارية من حيث عدد الصفقات، بحصة بلغت 15.3% من إجمالي العمليات المنفذة خلال الشهر.
وتظهر البيانات نفسها أن السوق العقاري السعودي سجل خلال أغسطس نحو 24.4 مليار ريال من الصفقات العقارية، فيما بلغت قيمة الصفقات السكنية 17.9 مليار ريال، واستحوذت الشرقية على جزء رئيسي من نشاط التداول خارج الرياض ومكة المكرمة.
وفي المقابل، أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء للربع الثاني من 2026 انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المنطقة الشرقية بنسبة 2.5% على أساس سنوي، في الوقت الذي ارتفع فيه المؤشر العام على مستوى المملكة بنسبة 1.3%.
تنمية المعروض.. التحدي الأبرز أمام التطوير العقاري
ويبرز تنمية المعروض العقاري ضمن المحاور التي جرى التأكيد عليها في لقاء هيئة العقار وغرفة الشرقية، في ظل استمرار التوسع العمراني وتعدد فرص التطوير في مدن ومحافظات المنطقة.
وتشهد المنطقة الشرقية توسعًا في أعمال التسجيل العيني للعقار، إذ أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء التسجيل العيني لنحو 30,838 قطعة عقارية في المنطقة الشرقية ضمن مرحلة بدأت في 27 سبتمبر 2026 وتستمر حتى نهاية ديسمبر، وتشمل مناطق ومحافظات من بينها الدمام والظهران وبقيق والخفجي، إلى جانب حفر الباطن ومليجة وعدد من المواقع الأخرى.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل العيني ينتج عنه إصدار رقم عقار وصك تسجيل ملكية يتضمن بيانات العقار وأوصافه وحالته والحقوق والالتزامات المرتبطة به، بما يدعم موثوقية البيانات والشفافية في التعاملات العقارية.
ويضيف اتساع نطاق التسجيل بعدًا مهمًا إلى السوق، مع انتقال المزيد من العقارات إلى قاعدة بيانات موحدة ومرتبطة بمعلومات جيومكانية دقيقة، ما يدعم عمليات البيع والشراء والتمويل والتقييم وإدارة الأصول.
تفاوت الطلب بين المدن والمنتجات يفرض قراءة أكثر دقة للسوق
ولا يتحرك الطلب العقاري في الشرقية وفق نمط واحد، حيث تختلف طبيعة السوق بين الدمام والخبر والظهران والأحساء والجبيل وغيرها من المدن والمحافظات، كما تختلف الاحتياجات بين السكني والتجاري والمكتبي والأراضي، ويرتبط نمو العقارات في المنطقة بتطور البنية التحتية وشبكات النقل، باعتبارها عاملًا مباشرًا في دعم التوسع العمراني ورفع جاذبية المواقع الاستثمارية.
وكانت المنطقة قد شهدت خلال 2026 تدشين 6 مشروعات للطرق بتكلفة إجمالية بلغت 406 ملايين ريال، إلى جانب توقيع اتفاقيات للنقل تتجاوز قيمتها 3 مليارات ريال، بحسب وكالة الأنباء السعودية. وأكدت الجهات الرسمية أن تطوير شبكات الطرق والموانئ والمطارات والخطوط الحديدية يعزز تنافسية المنطقة ويرفع كفاءة الحركة الاقتصادية والخدمية.
وتوفر هذه المشاريع قاعدة داعمة للتوسع العقاري، خصوصًا في المناطق التي تشهد نموًا سكانيًا واقتصاديًا أو ترتبط بالمراكز الصناعية واللوجستية في المنطقة.
إقرأ أيضًا:
من البيانات إلى القرار.. الذكاء الاصطناعي يعيد تعريف إدارة الأصول العقارية في السعودية
مبيعات الأسمنت خلال الشهر الماضي.. ماذا حدث لمؤشرات الانتاج والصادرات؟
