تنتهي اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 المهلة المحددة لقيد دعاوى استرداد ضريبة القيمة المضافة عن التوريدات العقارية التي نفذها الأفراد خلال الفترة من مطلع يناير 2018 وحتى 4 أكتوبر 2020، في خطوة تتيح للمستحقين استعادة مبالغ سبق سدادها عن معاملات عقارية لا تُعد الضريبة مستحقة عليها وفقًا للضوابط الجديدة.
وأعلنت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بدء استقبال هذه الدعاوى في 13 أكتوبر الماضي، عقب نشر الآليات والإجراءات المنظمة في الجريدة الرسمية «أم القرى»، محددة 30 يومًا من تاريخ النشر لقيد المطالبات عبر بوابة التقاضي الرقمية «حياد»، وبذلك يمثل اليوم الموعد الأخير للاستفادة من هذه الآلية، وفق ما ورد في الإعلان الرسمي للأمانة العامة.
وتستند الآلية إلى الأمر الملكي رقم 54152 الصادر بتاريخ 5 رجب 1447هـ، الذي قرر عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على التوريدات العقارية التي يجريها الفرد الذي لم يمارس النشاط العقاري على سبيل الاستمرار والانتظام بغرض تحقيق الدخل، قبل نفاذ أحكام ضريبة التصرفات العقارية في 4 أكتوبر 2020، مع استثناء الحالات التي تجاوزت حد التسجيل الإلزامي وفق الضوابط المحددة.
من المستفيدون من استرداد الضريبة؟
لا تقتصر المسألة على تاريخ بيع العقار أو إثبات سداد الضريبة، وإنما ترتبط بطبيعة نشاط البائع وعدد التوريدات العقارية التي أجراها خلال الفترة ذات الصلة، فضلًا عن موقفه من ضريبة المدخلات المرتبطة بالعقار.
ووفقًا للآليات التي اعتمدها مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ونشرتها جريدة أم القرى في عدد 13 أكتوبر 2026، فإن الاستحقاق يتطلب توافر مجموعة من الشروط، أبرزها:
- صفة مقدم المطالبة: أن يكون البائع فردًا، ويُقصد به الشخص الطبيعي، وليس منشأة تمارس نشاطًا عقاريًا.
- سداد الضريبة: أن يكون الفرد قد ورّد ضريبة القيمة المضافة عن التوريد العقاري إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حتى يكون له الحق في المطالبة باستردادها.
- طبيعة النشاط العقاري: ألا يكون البائع قد مارس بيع العقارات بصورة مستمرة ومنتظمة بغرض تحقيق الدخل، إذ تستهدف الآلية التوريدات التي أجراها الأفراد خارج إطار النشاط العقاري المنتظم.
- عدد التوريدات وقيمتها: ألا يكون الفرد قد أجرى أكثر من عملية توريد عقاري خلال 12 شهرًا متتالية تجاوز مجموع قيمها حد التسجيل الإلزامي في ضريبة القيمة المضافة.
- ضريبة المدخلات: ألا يكون صاحب التوريد قد سبق له خصم ضريبة المدخلات المرتبطة بالعقار محل المطالبة.
وتعني هذه الاشتراطات أن مجرد بيع عقار خلال الفترة من 2018 إلى 2020 وسداد الضريبة عنه لا يكفي وحده لضمان الاسترداد، حيث يتعين التحقق من طبيعة التوريد وعدد العمليات وقيمتها، ومدى انطباق بقية الضوابط على الحالة محل المطالبة.
استرداد الضريبة والغرامات المرتبطة بها
وتتيح الآلية للمستحقين المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة التي سبق توريدها إلى الهيئة عن التوريدات العقارية المشمولة، إلى جانب الغرامات المرتبطة بها، متى استوفوا الشروط المحددة.
وفي هذا السياق، أوضح قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشور في «أم القرى» أن الأمر الملكي تضمن إعفاء الفرد المستحق من الغرامات الضريبية غير المسددة المفروضة عليه عن الفترة من بدء سريان نظام ضريبة القيمة المضافة في 14 أبريل 2018 وحتى نفاذ أحكام ضريبة التصرفات العقارية، وذلك بعد سداد أصل الضريبة المستحقة، مع استثناء الغرامات المفروضة بسبب التهرب الضريبي.
ويكتسب هذا التفصيل أهمية خاصة، إذ تفرق الآلية بين المبالغ التي سبق سدادها ويجوز المطالبة باستردادها وفق شروط الاستحقاق، والغرامات غير المسددة التي يشملها الإعفاء في الحالات المحددة، دون أن يمتد ذلك إلى الغرامات المرتبطة بالتهرب الضريبي.
«حياد».. المسار الإلكتروني لقيد الدعاوى
حددت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بوابة «حياد» مسارًا إلكترونيًا لتقديم دعاوى الاسترداد، على أن يراجع المتقدم الآليات والإجراءات والدليل الإرشادي قبل استكمال عملية القيد، للتأكد من انطباق شروط الاستحقاق على معاملته العقارية.
وتتطلب المطالبة تقديم ما يثبت التوريد العقاري وسداد ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب المستندات والبيانات اللازمة لدراسة الحالة وفق متطلبات الدعوى. ويمكن الاطلاع على الآليات والإجراءات والدليل الإرشادي لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، فيما خصصت الأمانة العامة الرقم الموحد 8001220000 لاستقبال الاستفسارات.
ومع انتهاء المهلة اليوم، يصبح الالتزام بتاريخ قيد الدعوى عنصرًا حاسمًا أمام الراغبين في الاستفادة من القرار، فالموعد المحدد يتعلق بتقديم المطالبة، وليس بصرف المبالغ المستردة، التي تظل خاضعة لدراسة الدعوى والتحقق من استيفاء الشروط والبت فيها وفق الإجراءات النظامية.
وتعكس هذه الآلية معالجة تنظيمية لملف ضريبي يرتبط بمرحلة انتقال السوق العقارية من الخضوع لضريبة القيمة المضافة على التوريدات العقارية إلى تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، بما يتيح للأفراد الذين تنطبق عليهم الضوابط تسوية أوضاعهم واسترداد المبالغ التي لا تستحق عليهم، وفقًا لما قرره الأمر الملكي والآليات التنفيذية المعتمدة.
إقرأ أيضًا:
الأراضي البيضاء بعد الضوابط.. خيارات الملاك بين البيع والتطوير
