حذر مجلس المنافسة شركات الحديد بالمملكة من الاتفاق على رفع أسعار الحديد المسلح لأن يعد مخالفة لنظام المنافسة بموجب المادة الرابعة التي تشرح أن أي الاتفاقيات بين المنشآت المتنافسة سواء أكانت مكتوبة أو شفهية هدفها التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض أو التثبيت أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة يعد من المخالفات المحظورة لنظام المنافسة.
جاء ذلك على خلفية اللجنة الوطنية للحديد بمجلس الغرف السعودي م. شعيل العايض أن شركات الحديد السعودي تدرس رفع أسعار الحديد المسلح بنسبة تصل إلى 10% خلال الأسابيع القادمة بسب ارتفاع تكلفة الإنتاج وانخفاض المبيعات, حيث حمل بيان مجلس المنافسة التابع لوزارة التجارة أن مناقشة المعلومات الخاصة بالأسعار وخطط الإنتاج من المحظورات التي يجب على المنشآت المتنافسة تجنبها، وفي حال ثبت للمجلس ارتفاع الأسعار بشكل جماعي سوف يُعرض جميع الشركات للتحقيق”.
وإذ يؤكد مجلس المنافسة بأن ما نشر في وسائل الإعلام يُعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة وفي حال ثبوت الاتفاق على رفع الأسعار سوف تتم معاقبة تلك الشركات بأقصى العقوبات، والتي قد تصل إلى 10% من إجمالي قيمة المبيعات، وبإجمالي غرامات قد تصل إلى مئات الملايين، والوقوف ضد كل من يمارس أي مخالفة لنظام المنافسة، والسعي إلى تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.
