إعلان
OMAINTEC

النفط قرب 92 دولارًا.. هل ينعكس استقرار الأسعار على تكلفة البناء؟

النفط قرب 92 دولارًا للبرميل وسط توازن بين مخاوف الإمدادات وتوقعات فائض المعروض، في تحرك يفتح تساؤلات حول انعكاسات أسعار الطاقة على تكلفة البناء.

نشر في

استقرت أسعار النفط قرب 92 دولارًا للبرميل خلال تعاملات اليوم الخميس 19 نوفمبر، وسط توازن بين توقعات زيادة المعروض العالمي ومخاوف اضطراب الإمدادات، في تحرك يفتح تساؤلات حول انعكاس أسعار الطاقة على تكاليف البناء والتشييد في السعودية، خاصة مع استمرار ارتفاع مؤشر تكاليف البناء على أساس سنوي رغم استقراره شهريًا في أحدث بيانات متاحة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات، بما يعادل 0.05%، إلى 92 دولارًا للبرميل ، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر 26 سنتًا، أو 0.31%، إلى 83 دولارًا، بحسب بيانات نقلتها وكالة رويترز.

وجاء استقرار الأسعار بعد تراجع الخامين في جلسة الأربعاء، إذ انخفض برنت 1.3%، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط 3.2%، مع تصاعد توقعات فائض المعروض، وارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من المتوقع، مقابل استمرار المخاوف المتعلقة بأمن الشحن في منطقة الشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام بنحو 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر، لتصل إلى 417.8 مليون برميل، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى زيادة محدودة، وهو عامل ضغط على الأسعار في ظل مخاوف تباطؤ نمو الطلب وتزايد المعروض.

مؤشر تكاليف البناء.. ارتفاع 2.2% خلال سبتمبر

وفي السوق السعودية، سجل مؤشر تكاليف البناء ارتفاعًا بنسبة 2.2% على أساس سنوي خلال سبتمبر 2026، ليصل إلى 104 نقاط مقابل 101.8 نقطة في سبتمبر من العام الماضي، بينما لم يسجل المؤشر تغيرًا على أساس شهري مقارنة بأغسطس، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء المنشورة بشأن مؤشر تكاليف البناء.

وبحسب البيانات، ارتفعت تكاليف البناء في القطاع السكني بنسبة 2.1% على أساس سنوي، مقابل زيادة 2.6% في القطاع غير السكني، ما يعكس استمرار الضغوط على تكلفة تنفيذ المشروعات، رغم استقرار المؤشر العام خلال الشهر.

وتوزعت الزيادة على عدد من مكونات التكلفة، إذ ارتفعت تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 4.4% على أساس سنوي، فيما سجلت تكاليف الطاقة زيادة 3%، والعمالة 1.6%، والمواد الأساسية 1.7%، وفق البيانات المنشورة عن المؤشر.

وتكشف هذه الأرقام أن الضغوط على تكلفة البناء لا ترتبط بمكون واحد، بل تتوزع على عناصر متعددة تشمل المعدات والعمالة والطاقة والمواد، وهو ما يجعل متابعة أسعار النفط أمرًا هامًا لتحديد اتجاه تكلفة المشروعات العقارية أو توقع حركة أسعار مواد البناء.

وتوفر DataSaudi التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط، إلى جانب موقع الهيئة العامة للإحصاء، بيانات المؤشرات الاقتصادية التي تساعد المطورين والمقاولين على متابعة تطورات التكلفة وتقييم اتجاهات السوق.

كيف يؤثر النفط في تكلفة المشروعات العقارية؟

يمتد تأثير أسعار النفط إلى قطاع البناء عبر عدة مسارات، أبرزها النقل والخدمات اللوجستية وتشغيل المعدات، إلى جانب بعض الصناعات المرتبطة بمواد البناء، إذ تدخل الطاقة والمنتجات النفطية في تكاليف تشغيل ونقل وتصنيع عدد من المنتجات المستخدمة في التشييد.

وتعتمد عمليات نقل مواد البناء والمعدات على منظومة لوجستية تتأثر بتكاليف الوقود والشحن، فيما تتأثر بعض الصناعات، مثل المنتجات الكيميائية والعوازل والبلاستيك، بأسعار المواد الخام والطاقة، كما تعتمد صناعات أخرى، ومنها الإسمنت وبعض المنتجات المعدنية، على الطاقة في عمليات الإنتاج، وإن كانت أسعار هذه المنتجات تتأثر أيضًا بعوامل أخرى تتعلق بالطلب والإنتاج والمنافسة وتكاليف المواد الأولية.

ولا يعني استقرار النفط قرب 92 دولارًا بالضرورة انخفاض تكلفة البناء، إذ يتوقف انتقال أثر الأسعار على عقود التوريد والنقل، ومستويات المخزون، وتوقيت شراء المواد، وطبيعة العقود المبرمة بين المقاولين والموردين، فضلًا عن التغيرات في أسعار العمالة والمعدات والمواد الأساسية.

كما قد لا يظهر تأثير أي تغير في أسعار النفط بصورة فورية في أسعار مواد البناء أو ميزانيات المشروعات، إذ تتفاوت سرعة انتقال التأثير بحسب سلسلة الإمداد، والاتفاقيات التجارية، ومستوى المنافسة في السوق، والقدرة على امتصاص التغيرات في التكلفة.

وتشير المؤشرات المتاحة إلى أن استقرار أسعار النفط يمثل أحد العوامل التي يمكن أن تساعد شركات البناء والتطوير العقاري على تقييم تكاليف التشغيل والنقل والتوريد، لكنه لا يشكل وحده مؤشرًا كافيًا للحكم على اتجاه تكلفة تنفيذ المشروعات في السعودية.

ففي الوقت الذي استقر فيه مؤشر تكاليف البناء على أساس شهري خلال سبتمبر، سجل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 2.2%، مدفوعًا بزيادة تكاليف عدة مكونات، أبرزها استئجار المعدات والآلات والطاقة، وهو ما يؤكد أهمية النظر إلى منظومة التكلفة بصورة متكاملة.

وبالنسبة للمطورين والمقاولين، فإن متابعة أسعار الطاقة بالتوازي مع مؤشرات مواد البناء والمعدات والعمالة، وتحديث الميزانيات التقديرية ومراجعة عقود التوريد، تمثل أدوات أكثر دقة لتقييم الجدوى الاقتصادية للمشروعات، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية وتغير تكاليف سلاسل الإمداد.

إقرأ أيضًا:

مشروعات البنية التحتية.. استثمارات تفتح آفاقًا جديدة للتطوير العقاري (إحصائيات)

, , , , , , , , ,