البرنامج الوطني للمعارض هل يقضي على الفوضى؟

اثبت مجلس الوزراء الموقر برئاسة خادم الحرمين الشريفين ، حفظه الله، أنه يدرك تماما مدى الأهداف والتطلعات التي تهم الموطن وتصب في مصلحته، حيث يعتبر قراره الذي أقره في اجتماعه يوم الاثنين 17 رجب 1434 هـ. الموافق 27 مايو 2013م القاضي بالموافقة على تحويل اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات إلى برنامج وطني باسم “البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات” برئاسة شخصية وطنية نشطة وهو صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار يعتبر قرارا في غاية الأهمية وربما لا يدرك البعض مدى الأهمية والفوائد العديدة التي ستجنيها الجهات ذات العلاقة والاختصاص في هذا الصدد.
هذا القرار يحمل ،من وجهة نطري، عدة فوائد تصب في مصلحة صناعة المعارض والمؤتمرات في المملكة أبرزها القضاء على الفوضى التي ظللنا نشاهدها في الكثير من المعارض والمؤتمرات والملتقيات وبصورة خاصة المعارض المحلية التي تشارك فيها بعض الجهات الإقليمية والدولية. فهذه الصناعة لها مردودا اقتصاديا هامه للوطن.
والمملكة والحمد لله تحتضن الكثير من المعارض والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، لكن آليات وأسس التنظيم في الكثير منها تخلو من الاحترافية والمهنية ، بل أن بعض المعارض والمؤتمرات التي تقام داخل المملكة أشبه بدائرة من الفوضى التي يدور حولها البعض مثل الحلقة المفرغة، والغريب في الأمر أن الكثير من الجهات التي تقوم بتنظيم الكم الكبير من هذه المعارض والمؤتمرات والملتقيات لا تستفيد من أخطائها.
تنظيم المعارض والمؤتمرات والملتقيات في كل دول العالم أصبحت صناعة تقودها وتنظمها كوادر محترفة وفق آليات تنفيذ تتم بكل دقة بعيدا عن الفوضى التي نشهدها في كثير من المعارض والمؤتمرات والملتقيات التي يتم عقدها بعدد من مدن المملكة.
لم نقل كل هذا الكلام من فراغ فنحن في صحيفة ” أملاك” أكثر جهة إعلامية تشارك في رعاية وتغطية فعاليات المعارض والمؤتمرات والملتقيات داخل وخارج المملكة، وهناك فرق كبير في تنظيم المعارض العالمية وتنظيم المعارض داخليا ولا وجه للمقارنة على الإطلاق.. ومن خلال خبراتنا العريضة نعلم تماما ماذا يجري قبل وبعد واثناء قيان تلك الفعاليات.. نأمل من “البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات” الذي أقره مجلس الوزراء الموقر أن يضع حدا للفوضى التي تشهدها الكثير من المعارض و المؤتمرات والمنتديات والملتقيات التي تقام داخل المملكة، كما نأمل الاستفادة من تجارب دول الجوار وبقية دول العالم في التنظيم باحترافية.