ضبطت وزارة التجارة والصناعة خلال حملاتها التفتيشية التي نفذتها مؤخرا على مكاتب العقار، أربعين مكتبا مخالفاً في مدينة الرياض، حيث تمثلت المخالفات في تجاوز عمولة البيع أو التأجير عن نسبة (2,5 %) من قيمة العقد لمدة سنة أو تكرارها، والجمع بين نشاط العقار مع أنشطة أخرى في المقر، وتشغيل عمالة غير سعودية، إضافة إلى عدم التقيد بالاسم التجاري، وعدم تحديث بيانات السجل التجاري وتم وفرض عقوبات وغرامات مالية للمكاتب المخالفة.
الجدير بالذكر أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة أنشطة مكاتب العقار والخدمات العامة والتحقق من نظامية أعمالها، وكانت الوزارة قد نفذت أكثر من 500 جولة تفتيشية على مكاتب العقار والخدمات العامة للعام المنصرم في مدينة الرياض.
