الأراضي البيضاء المطورة وغير المطورة تستحوذ على 78 بالمائة من مساحة الرياض

الرياض – أملاك
كشفت دراسة أعدتها هيئة تطوير الرياض مؤخرًا بعنوان (مؤشرات العرض والطلب للقطاعات العقارية في الرياض عام 1433هـ) أن الوضع الخاص بميزان العرض والطلب لكافة القطاعات العقارية في مدينة الرياض يُعتبر جيدًا مقارنة بالمدن الأخرى، وأشارت إلى أن المتاح من الأراضي المخصصة ضمن مخطط استعمالات الأراضي سيكون كافيًا لمواجهة الطلب المستقبلي حتى بعد عام 1450هـ، وذلك عند الالتزام بسياسات المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض.
الأراضي السكنية
وبيّنت الدراسة أن مساحة الاستعمال السكني للأراضي في الرياض زادت بنسبة 20 بالمائة بين عامي 1430 و1433هـ بمقدار 27 كيلو مترًا مربعًا، مستحوذًا على المساحة الأكبر من إجمالي مساحة استخدام الأراضي بنسبة 30 بالمائة ولا تزال الأراضي البيضاء (المطورة وغير المطورة) تستحوذ على 78 بالمائة من مساحة الرياض ضمن حدود التنمية للعاصمة.وأكدت أن مدينة الرياض مركز للأنشطة والاستعمالات الاقتصادية الحكومية والخاصة، وتشكّل الأنشطة التجارية فيها 31 بالمائة من إجمالي الأنشطة التجارية والصناعية في المملكة، ويستمد اقتصاد الرياض قوته وثباته من قوة الاقتصاد السعودي الذي يشكّل فيه قطاع العقار والتشييد نحو 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما كشفت الدراسة عن وجود فائض في المخططات السكنية غير المطورة يقدّر بـ490 كيلو مترًا مربعًا بالرياض في الوقت الذي يمثل الطلب الحالي 30 في المائة فقط من إجمالي مساحة تلك المخططات، متوقعة طلبًا يقدّر بحوالي 510 آلاف وحدة سكنية في الرياض حتى عام 1450هـ، في حين بلغ عدد الوحدات السكنية بمختلف أنواعها في المدينة 960.7 ألف وحدة سكنية، والطلب المستقبلي قدّر بنحو 30 ألف وحدة سنويًا حتى 1450 بإجمالي طلب يبلغ 510 آلاف وحدة سكنية حتى 1450هـ.
الضوابط والشروط
ودعت الدراسة إلى وضع ضوابط واشتراطات لتنظيم الأنشطة الخاصة بالمكاتب العقارية، والتزام أصحابها بالحصول على التراخيص اللازمة، واتباع الأنظمة الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بهذا الخصوص، مؤكدة على تشجيع تطوير المخططات السكنية المعتمدة غير المطوّرة، وإعطائها الأولوية في إيصال المرافق العامة خصوصًا مخططات المنح الحكومية.
دعم الإسكان
وتوقعت الدراسة أن تسهم قرارات الدعم الحكومي للإسكان والتنظيمات الخاصة بالقطاع العقاري في انتعاش الحركة الاقتصادية وخلق التوازن المنشود في ميزان العرض والطلب للقطاعات العقارية الرئيسية، ومن أبرز تلك القرارات اعتماد وزارة الاسكان مبلغ 250 مليار ريال لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية في المملكة.