أقر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار تطبيق مدة الإشعار المنصوص عليها في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على جميع عقود الإيجار السكنية السارية وقت بدء العمل بالأحكام النظامية الجديدة.

وجاء القرار استنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من الأحكام المنظمة لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي تقضي بتطبيق مدة الإشعار المحددة في القرار على العقود السكنية القائمة عند دخول التنظيم حيز التنفيذ. وبموجب القرار، يتعين على الطرف الراغب في عدم تجديد عقد الإيجار إشعار الطرف الآخر قبل انتهاء العقد بمدة 365 يومًا، وذلك وفق الضوابط التي حددها التنظيم الجديد.

وفي حال عدم استيفاء مهلة الإشعار المحددة قبل موعد انتهاء العقد، فإن العقد يُمدد تلقائيًا بالمدة اللازمة لاستكمال فترة الإشعار، بحيث تبدأ هذه المدة من تاريخ إرسال إشعار عدم الرغبة في التجديد، بما يضمن الالتزام بالمدة النظامية المحددة.