وقّع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، ضمن ليالي الجود والعطاء في حملة “الجود منّا وفينا”، اتفاقية تعاون مع بنك الرياض ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن)، بهدف توجيه الدعم المقدم من بنك الرياض عبر حملة جود الإسكان لصالح مستفيدي الصندوق، بما يسهم في توفير 100 وحدة سكنية لمستفيدي صندوق الشهداء، برعاية معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية مساء الأحد في مطل البجيري بالدرعية، بحضور الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين طلال بن عثمان المعمر، والرئيس التنفيذي لبنك الرياض نادر بن سامي الكريّع، والأمين العام لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية راشد بن محمد الجلاجل. وبموجب الاتفاقية، سيُخصص الدعم المقدم من بنك الرياض عبر حملة جود الإسكان لتمكين مستفيدي الصندوق من الحصول على وحدات سكنية ضمن برنامج الانتفاع المنتهي بالتمليك (وعد)، حيث سيتم توفير 50 وحدة سكنية للأيتام من مستفيدي الصندوق، إضافة إلى 50 وحدة سكنية أخرى لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وذلك وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.

وفي هذا السياق، أكد الأمين العام للصندوق أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار السكني لمستفيدي الصندوق، مشيرًا إلى أن توفير المسكن الملائم يعد من أبرز ممكنات جودة الحياة للأسر المستفيدة. وأعرب عن اعتزازه بهذه الشراكة مع بنك الرياض ومؤسسة الإسكان التنموي (سكن)، التي تعكس تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، بما يسهم في دعم مستفيدي الصندوق وتمكينهم من تملك المسكن وتحقيق الاستقرار الأسري.

من جانبه، أكد الأمين العام لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن)، أن هذه الاتفاقية تجسد التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع المالي والقطاع غير الربحي لدعم مستفيدي صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، مشيرًا إلى أن توجيه الدعم عبر منصة جود الإسكان يسهم في تسريع تمكين الأسر المستفيدة من تملك المسكن وتحقيق الاستقرار السكني، وهو ما يعزز جودة الحياة ويعكس أثر الشراكات المجتمعية في دعم الفئات المستحقة.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، أن مشاركة البنك في هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا لدوره في دعم المبادرات الوطنية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، مؤكدًا أن الإسهام في توفير وحدات سكنية لمستفيدي صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين يمثل واجبًا وطنيًا يعكس تقدير المجتمع لتضحيات هذه الفئة الغالية، ويسهم في تحقيق الاستقرار السكني للأسر المستفيدة عبر منصة جود الإسكان.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز الشراكات التنموية بين القطاع الحكومي والقطاع المالي والقطاع غير الربحي، بما يدعم المبادرات السكنية ويُمكّن الأسر المستحقة من تملك المسكن، ويسهم في تحقيق الاستقرار السكني وتحسين جودة الحياة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز التكافل الاجتماعي وتمكين الفئات المستفيدة.