أكدت شبكة «إيجار» استمرار العقود الإيجارية دون تأثرها بانتقال ملكية العقار، ضمن منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وحفظ حقوق جميع الأطراف. وتأتي هذه التوضيحات في إطار تطوير الخدمات الإلكترونية التي تسهم في استقرار العلاقة التعاقدية وتقليل النزاعات، عبر حلول رقمية منظمة وموثوقة.
أوضحت شبكة «إيجار» أن انتقال ملكية العقار إلى مالك جديد لا يؤدي إلى إلغاء العقود الإيجارية السارية، حيث يمكن للمالك الجديد الاستفادة من خدمة تغيير المؤجر من خلال وسيط عقاري معتمد، بحيث يتم نقل جميع العقود النشطة والمسجلة إلكترونيًا بشكل تلقائي، دون الحاجة إلى إنهاء العقد القائم أو إعادة توقيعه.
تعزيز الشفافية في القطاع العقاري
وبيّنت الشبكة أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوضوح والشفافية في القطاع العقاري، وضمان استمرارية الالتزامات التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، مع تقليص الإجراءات التقليدية المرتبطة بتحديث بيانات الملكية. ويسهم النظام الرقمي في الحفاظ على حالة العقود ومتابعتها تلقائيًا عند انتقال الملكية، بما يدعم استقرار العلاقة الإيجارية ويمنع أي التباس قانوني.
وفي سياق تطوير الخدمات، أشارت «إيجار» إلى أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد تمثل إضافة تنظيمية تهدف إلى رفع مستوى الوضوح بين أطراف العلاقة التعاقدية، عبر نقل عملية التفاوض بشأن قيمة الإيجار إلى منصة إلكترونية رسمية وموثقة.
تعديل القيمة الإيجارية
وتتيح الخدمة للمؤجر تقديم طلب لتعديل القيمة الإيجارية — سواء بالزيادة أو الخفض — للفترة العقدية المقبلة، شريطة تقديم الطلب قبل موعد انتهاء العقد الحالي بـ90 يومًا على الأقل. ويستقبل المستأجر إشعارًا إلكترونيًا عبر النظام يمكنه من قبول الطلب أو رفضه. وفي حال موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، بينما يؤدي رفض الطلب إلى إيقاف التجديد التلقائي، ويُعد ذلك بمثابة إشعار بعدم الرغبة في تجديد العقد. وأكدت الشبكة أن تطبيق الخدمة في مدينة الرياض يقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، وذلك التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات، بما يعكس توافق المنصة مع الأنظمة واللوائح المنظمة للسوق العقاري.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مساعي «إيجار» لدعم التحول الرقمي في إدارة العقود العقارية، عبر توفير أدوات إلكترونية تسهّل متابعة العقود وتحديثها بطريقة رسمية موثقة، بما يحفظ حقوق المؤجرين والمستأجرين، ويحد من النزاعات القانونية والإدارية، ويعزز استقرار السوق العقاري في المملكة.
