أوضحت الهيئة العامة للعقار مفهوم حساب الضمان ودوره في حماية أموال المساهمين والمشترين، إضافةً إلى توضيح آلية عمله والإجراءات المنظمة لعمليات الإيداع والصرف، بما يضمن توجيه الأموال لأغراضها المخصصة وتحقيق الاستدامة في المشاريع.
حساب الضمان: حماية للمدخرات وضمان للإنجاز
لضمان استدامة المشاريع وحماية أموال المساهمين والمشترين، يُحظر نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إيداع المبالغ في الحسابات الشخصية للمطورين، ويتم حصرها في “حساب الضمان” الخاضع لإشراف الجهة المختصة.
آلية عمل حساب الضمان:
الإيداع المخصص للمشروع
يلتزم المشتري بإيداع الدفعات المالية مباشرة في حساب الضمان الخاص بالمشروع (وليس في حساب المطور الخاص).
يُمنع استلام المبالغ النقدية أو الشيكات الشخصية خارج نطاق هذا الحساب.
الصرف وفق نسب الإنجاز
تظل الأموال محفوظة في الحساب ولا تُصرف للمطور إلا بدفعات مقننة.
يُشترط للصرف وجود “شهادة إنجاز” معتمدة من الاستشاري الهندسي تؤكد تقدم العمل على أرض الواقع.
الرقابة المالية المستقلة
يخضع الحساب لتدقيق محاسب قانوني معتمد يرفع تقارير دورية للجهة المختصة.
تضمن هذه الآلية استخدام الأموال في تكاليف إنشاء المشروع الفعلية فقط وليس لأغراض أخرى.
