يستهدف مشروع «نموذج تسجيل حق الانتفاع في السجل العقاري»، الذي طرحته الهيئة العامة للعقار على منصة استطلاع لإبداء الآراء حول خلال الفترة من 25 أبريل حتى 9 مايو 2026، تطوير الأطر التنظيمية للحقوق العقارية وتعزيز الشفافية في التعاملات.
ويأتي المشروع في إطار العمل على وضع تنظيم قانوني واضح لحق الانتفاع وتسجيله، استنادًا إلى ما نص عليه نظام التسجيل العيني للعقار، والذي يلزم بتسجيل جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول، بما في ذلك الحقوق العينية الأصلية والتبعية، بما يضمن حماية أطراف العلاقة وتوثيق الحقوق بشكل دقيق داخل السجل العقاري.
خيارات مرنة للمقابل المالي
وتضمن المشروع طرح خيارين للمقابل المالي، يختار الأطراف أحدهما حسب الاتفاق؛ إما تحديد مقابل مالي إجمالي يغطي كامل مدة الانتفاع، على أن يتم سداده عبر وسائل الدفع الإلكترونية أو شيك مصدق مع توثيقه عبر منصة السجل العقاري، أو أن يكون حق الانتفاع دون أي مقابل مالي طوال مدته، دون التزام المنتفع بسداد أي مبالغ للمالك.
تنظيم دقيق لحقوق والتزامات المنتفع
وحدد المشروع مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها المنتفع، تشمل استخدام العقار واستغلاله والسكن فيه وفق الاتفاق، مع التزامه بالنفقات المعتادة اللازمة للحفظ والصيانة. في المقابل، تقع الإصلاحات الجسيمة والنفقات غير المعتادة على المالك، ما لم يكن سببها خطأ من المنتفع.
كما ألزم المشروع المنتفع ببذل عناية الشخص المعتاد في الحفاظ على العقار، مع إعفائه من التعويض في حال الهلاك أو التلف دون تعدٍ أو تقصير منه، بينما يتحمل المسؤولية إذا لم يُعد العقار بعد انتهاء المدة رغم إمكانية ذلك.
التزامات إضافية وتوزيع للرسوم
ومنح المشروع الأطراف حرية اختيار أحد الخيارين فيما يتعلق بالرسوم والضرائب وفواتير الخدمات خلال فترة الانتفاع، إما بتحملها من قبل المنتفع بالكامل أو إعفائه منها وفق الاتفاق بين الطرفين.
كما أوجب المشروع على المنتفع إبلاغ المالك عند الحاجة إلى إصلاحات جسيمة، أو في حال وجود تعدٍ على العقار أو مطالبة من الغير بحقوق عليه، أو عند وجود خطر يستدعي تدخلاً عاجلاً، مع منح المنتفع حق الانتفاع بثمار العقار وإيراداته طوال مدة العقد، مع التزامه برد العقار أو بدله عند انتهاء المدة.
حقوق المالك وآليات الحماية
وفي المقابل، منح المشروع المالك حق الاعتراض على أي استخدام غير مشروع للعقار أو مخالف لطبيعته، مع إمكانية طلب ضمانات إضافية في حال وجود خطر على حقوقه، وفي حال عدم الالتزام، يحق للمحكمة التدخل بنزع العقار من يد المنتفع أو إنهاء حق الانتفاع وفق جسامة الحالة، مع مراعاة حقوق الغير.
انتهاء حق الانتفاع وتنظيم الحالات الخاصة
وأوضح المشروع أن حق الانتفاع ينتهي بعدة حالات، منها اتحاد صفة المالك والمنتفع، أو هلاك العقار، مع انتقال الحق إلى التعويض في حال وجوده، أو بنزول المنتفع عنه موثقًا في السجل العقاري.
كما أجاز المشروع إضافة شروط واتفاقات إضافية بين الأطراف بشرط عدم تعارضها مع أحكام النموذج، وفي حال التعارض تُعد ملغاة، بينما تُحال المسائل غير المنظمة إلى نظام المعاملات المدنية.
