بخطوات واثقة تخطو وزارة الإسكان بثبات نحو تحقيق تطلعات الشعب السعودي بحل قضايا الإسكان التي أعيت الخبراء والمختصين بتشابك مفاصلها وتعقيداتها الشائكة وذلك عن طريق التشخيص الدقيق والسليم لأصل المشكلة الإسكانية.
ومنذ أن تولى الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل دفة الأمور في وزارة الإسكان بدأ في لملمة الأطراف المشتركة في قضية الإسكان لأخذ مرئياتهم وتوصياتهم فعقد اجتماعات تشاورية مع نظرائه الوزراء ولقاءات مع المطورين والمقاولين، كما طلب من جميع أعضاء هيئة المهندسين السعوديين تقديم مقترحات جديدة عبر بوابة إلكترونية خاصة لحل الأزمة، مع الاحتفاظ بالحق الأدبي والمادي لأصحاب المقترحات التي يُعمل بها, لأنه يعتبر المهندسين جزءاً أصيلاً من القطاع العقاري.. والآن خلال افتتاحه مؤتمر المشاريع يؤكد الوزير ضرورة إشراك المهندسين السعوديين في بناء المساكن وذلك للخبرات الكبيرة والتجارب الثرة التي يتمتع بها المهندس السعودي وهذا اعتراف من خبير ومختص أتى للوزارة من رحم القطاع العقاري والتمويلي ليختصر الزمن باستحداث آليات وخطط جديدة تساعد الوزارة في تحقيق أهدافها.
ونتيجة لهذا الحراك الفاعل الذي قامت به وزارة الإسكان بدأت الأرقام تتحدث عندما رشحت الأخبار اعتزام الوزارة توزيع نحو 100 ألف منتج دعم سكني في مناطق ومحافظات عدة، وفقاً لآلية الاستحقاق والأولوية وقبله وقعت اتفاقاً مع الشركات الكورية التي اشتهرت بآليات البناء السريع لتشييد 100 ألف وحدة سكنية في الرياض خلال عشر سنوات ووضعت الوزارة المطورين العقاريين الوطنيين نصب أعينها باعتبارهم الركيزة الأساسية في عمليات البناء والتشييد وأبرمت معهم العقودات والشراكات بمختلف المناطق للإسهام في عملية تسريع تجهيز المساكن. وأخيراً تم تدشين مركز المطورين العقارين «إتمام» الذي يعتبر بداية حقيقة في تنفيذ مشروع رؤية المملكة 2030 التي تعتمد على تخفيف البيروقراطية وتعزيز الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية، والآن نعيش تجربة كيف تقوم الجهات الحكومية بخدمة المطورين والمستثمرين خدمة للمواطنين عبر ممثلي 12 جهة حكومية ويؤمل منه أن يساعد في إنجاز مليون وحدة سكنية حتى عام 2020م لذلك تعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية في تسهيل وتبسيط الإجراءات التي اجتمعت تحت سقف واحد.
وهنا لابد من الإشادة بالتعاون الكبير من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية التي استحدثت آلية جديدة لاعتماد مخططات الأراضي إلكترونياً خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً دون الحاجة إلى أي معاملات ورقية أو مكاتبات للأمانات والمكاتب الاستشارية، لتوفر المزيد من الأراضي السكنية في أقصر وقت ممكن.
جميع هذه المساعي الحميدة يجب أن ننصفها بالتقدير, ويجب على المختصين في القطاع العقاري أن يضعوا أيديهم وأفكارهم مع الوزارة؛ لأن أمر الإسكان كما أسلفت معقد وشائك يحتاج لتضافر جهودنا حتى نجني ثمار الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة.
رئيس التحرير
