أكد الرئيس التنفيذي لشركة «NHC» محمد البطي أن الشركة تتجه إلى مضاعفة حجم محفظتها السكنية لتتجاوز 400 مليار ريال بحلول عام 2030، مقارنةً بنحو 200 مليار ريال حاليًا، مدفوعةً باستمرار الطلب القوي على الوحدات السكنية، خصوصًا في المدن السعودية الكبرى.
وأوضح البطي، في مقابلة مع قناة «الشرق بلومبرغ»، أن الشركة تستهدف أيضًا رفع عدد وحداتها السكنية إلى نحو 600 ألف وحدة بنهاية العقد، مقابل نحو 300 ألف وحدة بنهاية عام 2025، في إطار خططها لتوسيع المعروض السكني ودعم مستهدفات القطاع.
وأشار إلى أن السوق العقاري السعودي لا يزال يتمتع بزخم قوي، سواء من قبل الباحثين عن المسكن الأول أو المستثمرين، لافتًا إلى أن نحو 70% من مشتري مشاريع الشركة هم من مستفيدي برامج المسكن الأول، في وقت لا تزال فيه شريحة من الأسر خارج سوق التملك، ما يعزز فرص استمرار الطلب خلال السنوات المقبلة.

وفيما يتعلق باستراتيجية التوسع، أوضح البطي أن الشركة تعتمد نموذجًا يقوم على تمكين القطاع الخاص، إذ تنفذ 20% من مشاريعها بصورة مباشرة، فيما تطور 20% أخرى بالشراكة مع مطورين دوليين، بينما تتولى الشركات المحلية تنفيذ النسبة المتبقية، بما يعزز دور «NHC» كممكّن للقطاع العقاري إلى جانب دورها كمطور، من خلال توظيف الأراضي والشراكات ورؤوس الأموال والخبرات لزيادة المعروض السكني.
وكانت الشركة قد أعلنت في مارس الماضي وصول عدد وحداتها السكنية إلى 300 ألف وحدة بنهاية عام 2025، فيما تجاوزت قيمة مشاريعها 250 مليار ريال، وبلغت مبيعاتها التراكمية أكثر من 120 مليار ريال.

وقال البطي إن بدء تطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار أسهم في إضافة مصدر جديد للطلب، مشيرًا إلى أن مؤشر الطلب على المساكن ارتفع بنسبة 4.3% بعد دخول النظام حيز التنفيذ، مؤكدًا أن الشركة تعتزم الإعلان عن خطط خاصة بالمشروعات الواقعة ضمن المناطق المسموح فيها بتملك غير السعوديين، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الجديدة.

ودخل النظام حيز التنفيذ في 22 يناير 2026 ضمن إطار تنظيمي يحدد النطاقات الجغرافية والحقوق العقارية ونسب الملكية والضوابط المنظمة للتملك. وكشف الرئيس التنفيذي أن «NHC» تستحوذ على نحو 60% من سوق البيع على الخارطة في المملكة، بمتوسط مبيعات يبلغ 71 وحدة سكنية يوميًا، فيما بلغت حصة الشركة من إجمالي الصفقات العقارية في السعودية نحو 20% خلال عامي 2024 و2025، قبل أن ترتفع إلى 21% في النصف الأول من عام 2026، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للعقار.

وأضاف أن المبيعات السنوية للشركة تجاوزت 25 مليار ريال، مع استمرار تحقيق نمو خلال النصف الأول من العام الجاري رغم التحديات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة، مؤكدًا أن الشركة تراهن في تحقيق مستهدفاتها حتى عام 2030 على توسيع المعروض السكني، وتعزيز الشراكات مع المطورين المحليين والدوليين، واستمرار الطلب على المسكن الأول، إلى جانب تنامي الطلب الناتج عن دخول المشترين غير السعوديين إلى السوق العقارية.