أوصى المؤتمر السعودي الخامس لإدارة المشاريع الذي نظمته الهيئة السعودية للمهندسين، بإنشاء جهاز إداري أعلى لتنظيم توجهات المشاركة في إدارة المشاريع، وتقنين الإجراءات والإشراف على سلامة التطبيق وعدالة المعاملة، بحيث يكون من ضمن مهام الجهاز الإداري عمل مسح دقيق لتحديد الفرص والاحتياجات التي يمكن توفيرها بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص وذلك بإجراء المسوحات العلمية اللازمة، وذلك لمواكبة المرحلة الحديثة والمهمة للوطن بعد انطلاق “رؤية السعودية 2030” التي تعتبر أضخم مشروع تنمية في كافة المجالات في تاريخ المملكة الحديث.
أعلن عن ذلك الدكتور جميل البقعاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين بعد نهاية فعاليات الدورة الخامسة من المؤتمر السعودي لإدارة المشاريع الذي نظم تحت شعار “دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، ورعاه معالي الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان، ونظمته الهيئة السعودية للمهندسين بالتعاون مع وزارة الإسكان يوم الثلاثاء 27 رجب 1437 هـ الموافق 4 مايو 2016م بفندق رافال كمبنسكي بمدينة الرياض، بحضور أكثر من 900 مهندس ومهندسة.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة أن التوصيات تضمنت أيضا المناداة بالتطبيق السليم حسب المفاهيم الصحيحة لأنظمة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المشاريع، الاستفادة من التجارب الناجحة لمشاريع المشاركة على الصعيدين الدولي والمحلي، واستخلاص ما يتناسب مع المتطلبات والاحتياجات والإمكانيات الوطنية في إدارة المشاريع، تشجيع المصارف والمؤسسات التمويلية لدعم التوجهات في إدارة المشاريع بتوفير الضمانات اللازمة وإزالة الأسباب التي تؤدي إلى زيادة المخاطر التي من شأنها تقليل جاذبية التوجه إلى المشاركة من قبل المستثمرين والممولين، إضافة إلى ذلك أوصى بالتأسيس لبيئة تنظيمية وقانونية مستقرة وعادلة في أطر واضحة وشفافة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع، والتدقيق في اختيار وتأهيل الكوادر البشرية التي تعمل على مثل هذه التوجهات.
من جهته أشار المهندس عبدالناصر العبداللطيف المتحدث الرسمي باسم هيئة المهندسين إلى أن المؤتمر ناقش مواضيع في غاية الأهمية، مواكبة وتأكيداً لما تولية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف عبدالعزيز، وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهم الله ـ من دعم للجهود الرامية إلى تنفيذ المشروعات المعتمدة ضمن خطط التنمية، وذلك تحقيقاً للاستفادة من تلك المشاريع بما يحقق الرفاهية للمواطنين، وذلك باعتبار أن المملكة العربية السعودية من أكبر دول العالم فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي على قطاع مشروعات التنمية والبنية التحتية في مرحلة مهمة للوطن بعد انطلاق “رؤية السعودية 2030” التي تعتبر أضخم مشروع تنمية في كافة المجالات في تاريخ المملكة الحديث، والتي تضمنت أهدافها تقسيمات رئيسية واندرج تحت كل منها أهداف فرعية شملت إصلاحات جذرية في قطاعات مختلفة.
وتناول المؤتمر العديد من المحاور المهمة في مجال المشاركة بين القطاعين العام والخاص، شملت توضيح المفاهيم والتجارب الدولية الناجحة محليا ودولياً، إلى جانب مناقشة الحاجة والفرص المتاحة لهذا النوع من المشاريع، ودور المصارف والمؤسسات التمويلية وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لمواكبة حاجة مشاريع المشاركة بين القطاعين، حيث تم عرض العديد من أوراق العمل على أيدي خبراء متخصصين من الأكاديميين والممارسين في القطاعين العام والخاص من داخل المملكة وخارجها. كما نظم على هامش المؤتمر ورش عمل متخصصة ناقشت مواضيع ذات أهمية بالغة في هذا المجال بالإضافة إلى معرض مصاحب شارك فيه العديد من الشركات والقطاعات ذات العلاقة.
