تتجه الهيئة العامة للعقار إلى وضع إطار أكثر تنظيمًا لقياس أداء منشآت المزادات العقارية، من خلال مشروع «دليل تصنيف المنشآت المرخصة لنشاط المزادات العقارية»، الذي طرحته لإبداء الرأي خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 30 أكتوبر 2026، مستندًا إلى 9 معايير أداء تقود إلى تصنيف المنشآت ضمن 5 فئات.
ويستهدف المشروع بناء آلية تستند إلى بيانات ومعايير قابلة للقياس، بما يتيح التمييز بين مستويات أداء المرخصين، ويعزز شفافية السوق من خلال توفير معلومات موثوقة عن مستوى الأداء، إلى جانب رفع جودة الخدمات وتحسين فرص الوصول إلى الشراكات وفرص الأعمال.
التصنيف يقيس الأداء ولا يقتصر على الترخيص
ويقوم الإطار المقترح على تقييم مرخصي نشاط المزادات العقارية وفق معايير موضوعية تغطي جوانب متعددة من أداء المنشأة، بما يسمح بتكوين صورة متوازنة عن مستوى أدائها ونضجها التشغيلي. وتؤكد الهيئة أن التصنيف ليس غاية مستقلة، وإنما أداة لتنظيم السوق وتطويره والارتقاء بالممارسات، مع توجيه المنشآت نحو التحسين المستمر ورفع مستوى الخدمات المقدمة.
9 مؤشرات تحدد مستوى المنشأة
وحدد المشروع 9 معايير رئيسية لتقييم منشآت المزادات العقارية، تشمل عدد سنوات الخبرة، وعدد الموظفين بدوام كامل، ونسبة الموظفين السعوديين. كما يدخل ضمن التقييم عدد المزادات العقارية المنعقدة، وعدد العقارات المدرجة في تلك المزادات، والتوزع الجغرافي للعقارات التي تمت ترسيتها، إلى جانب نسبة الترسية على العقارات المدرجة.
ويشمل الإطار كذلك قيمة العقارات التي تمت ترسيتها في المزادات العقارية المنعقدة، وعدد المخالفات.
5 مستويات للتصنيف
ويقسم المشروع المنشآت المرخصة إلى 5 فئات، تبدأ من الفئة الأولى وتنتهي بالفئة الخامسة، على أساس نتائج التقييم والمعايير المعتمدة من الهيئة. ويقتصر التصنيف على المنشآت التي تحمل رخصة سارية لممارسة نشاط المزادات العقارية، مع اشتراط استمرار سريان السجل التجاري المرتبط بالرخصة طوال مدة سريان نتيجة التصنيف.
وفي حال وجود منشآت تحمل الاسم ذاته، لكنها تختلف في الرقم الوطني الموحد للمنشأة أو رقم رخصة «فال» العقارية، فسيتم التعامل مع كل منشأة باعتبارها كيانًا مستقلًا، وإصدار نتيجة تصنيف منفصلة لها.
كيف تصدر النتائج وتُراجع؟
تبدأ عملية التصنيف بإصدار الهيئة النتائج عبر منصة التصنيف، وإشعار كل مرخص برابط يتيح له الاطلاع على نتيجة منشأته وتفاصيل تقييمها، بما يشمل مستوى الأداء المحقق في كل معيار.
ويمنح المشروع المرخصين فرصة لطلب تعديل النتائج خلال الفترة التي تحددها الهيئة بعد صدورها، وذلك في حال وجود بيانات تحتاج إلى تحديث أو تصحيح. ويقدم الطلب عبر المنصة، مع استكمال البيانات والمستندات المطلوبة.
وتدرس الهيئة طلبات التعديل خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تقديمها، قبل إشعار المرخص بالقرار النهائي وإتاحة النتيجة المحدثة عبر المنصة عند اعتمادها.
النتائج متاحة للعموم
بعد استكمال مراحل التقييم والتعديل، تنشر الهيئة نتائج التصنيف للعموم عبر منصة تصنيف المرخصين العقاريين المتاحة على موقعها الإلكتروني، بما يتيح للمستفيدين الاطلاع على فئات تصنيف المنشآت المرخصة لنشاط المزادات العقارية.
كما ينص المشروع على مراجعة معايير التصنيف وتحديثها بصورة دورية، بما يواكب تطورات السوق ومستويات أداء المرخصين، ويرفع جودة التقييم ويعزز عدالة وفعالية الإطار.
المنشآت الجديدة تبدأ من الفئة الرابعة
وحدد المشروع آلية خاصة للمنشآت الجديدة؛ إذ يتم إدراج المرخص الذي يحصل على رخصة جديدة لمزاولة نشاط المزادات العقارية تلقائيًا ضمن الفئة الرابعة، اعتبارًا من تاريخ إصدار الرخصة.
وتتفاوت المزايا المرتبطة بالفئات الخمس؛ إذ تحصل الفئة الأولى على شهادة تصنيف رسمية والنشر في موقع الهيئة الإلكتروني، إضافة إلى دعوة لحضور حفلات التكريم والجوائز.
وتشمل مزايا الفئتين الثانية والثالثة شهادة تصنيف رسمية والنشر في موقع الهيئة الإلكتروني، بينما تحصل الفئة الرابعة على شهادة تصنيف رسمية مع النشر في الموقع الإلكتروني.
أما الفئة الخامسة، فتشمل نشر نتيجة التصنيف في موقع الهيئة الإلكتروني.
مما يجدر ذكره أن المشروع يتيح من خلال هذا الإطار، ربط تصنيف منشآت المزادات بمؤشرات أداء قابلة للقياس، مع إتاحة نتائج التصنيف للمستفيدين وتعزيز إمكانية متابعة تطور أداء المرخصين.
