يستعرض دليل الخدمات الإلكترونية لشبكة «إيجار»، الصادر عن الهيئة العامة للعقار في يناير 2025، مجموعة من الخدمات التي تستهدف تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، من المؤجر والمستأجر إلى الوسيط العقاري. وتشمل الخدمات تسجيل منشآت الوساطة والوسطاء الأفراد، والاستعلام عن تراخيص الإعلانات العقارية، وإبرام العقود وتجديدها، وإنهاء العقود بالتراضي أو فسخها من طرف واحد وفق الضوابط المحددة.
وفيما يلي تفاصيل الخدمات الواردة في الدليل، والفئات المستفيدة منها، ومتطلباتها، وإجراءات استخدامها، ومدد إنجازها ورسومها، وفقًا لما أورده الملف.
أولًا: تسجيل منشأة عقارية أو وسيط عقاري فرد لأول مرة
تتيح هذه الخدمة لمدير منشآت الوساطة العقارية المسجلة في شبكة «إيجار» إضافة مستخدمين بصلاحيات مختلفة، وإنشاء العقود الإيجارية وتمريرها عبر مسار الموافقة بين المؤجر والمستأجر أو من يمثلهما. وتستهدف الخدمة الوسطاء العقاريين، سواء كانوا منشآت أو أفرادًا.
وتتطلب الاستفادة منها تقديم الهوية الوطنية، إلى جانب سجل تجاري ساري الصلاحية للمنشآت، على أن يتضمن نشاط الوساطة العقارية بالرمز 682010. كما يشترط الموافقة والإقرار على اتفاقية انضمام الوسيط العقاري إلى الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وإتمام الدورة التدريبية الخاصة بانضمام منشآت الوساطة العقارية إلى شبكة «إيجار».
وتبدأ إجراءات التسجيل بالدخول إلى الشبكة عبر «نفاذ»، ثم إنشاء دور مستفيد جديد وإدخال بيانات مدير منشأة الوساطة العقارية، سواء كان مالك السجل التجاري للمنشأة أو وكيلًا عنه. وبعد ذلك، يجري تأكيد بيانات المدير من خلال إدخال رمز التحقق المرسل إلى رقم الجوال المسجل في «أبشر»، ثم إدخال السجل التجاري للمنشأة وتأكيد بياناتها.
وفي حال كان مدير المنشأة غير مالكها، يتعين إدخال مستندات التمثيل القانونية اللازمة. وتُسترجع بيانات المدير والمعلومات المسجلة عن المنشأة من خلال خدمات الربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني ووزارة التجارة. وبعد تأكيد صحة البيانات، يُرفع طلب انضمام المنشأة إلى شبكة «إيجار»، ويظهر رقم الطلب مع إمكانية نسخه للاحتفاظ به ومتابعة حالته لاحقًا.
وتُنجز الخدمة بشكل فوري بعد استيفاء المتطلبات والتحقق من البيانات، ولا تُفرض عليها رسوم، ويمكن الوصول إليها عبر الصفحة الإلكترونية لشبكة «إيجار».
ثانيًا: الاستعلام عن ترخيص الإعلان العقاري
تستهدف هذه الخدمة تنظيم قطاع الإيجار السكني، وتخدم أطراف العملية الإيجارية، وهم المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، بما يسهم في تحقيق أهدافهم وحفظ حقوقهم. وتشمل الفئات المستفيدة المستأجرين من المواطنين والمقيمين، والمؤجرين من المستثمرين وملاك العقارات من الأفراد والمنشآت أو وكلائهم، إلى جانب الوسطاء العقاريين ومكاتب العقارات وشركات الوساطة العقارية التي تمتلك سجلًا تجاريًا ساريًا يتضمن نشاط الوساطة العقارية، وكذلك من يحمل رخصة وساطة عقارية.
وتختلف متطلبات الخدمة بحسب الطرف المستفيد؛ إذ يتعين على المستأجر تقديم هوية سارية المفعول ورقم جوال مسجل في «أبشر»، بينما يحتاج المؤجر إلى هوية سارية ووثائق ملكية العقار ورقم جوال مسجل في «أبشر».
أما الوسيط العقاري، فيشترط أن يحمل هوية وطنية سعودية سارية الصلاحية، وأن تمتلك منشأة الوساطة العقارية سجلًا تجاريًا ساريًا يتضمن نشاط الوساطة العقارية، إلى جانب ممارسة أنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة. كما يجب أن يكون عنوان مقر المنشأة مسجلًا في خدمة العنوان الوطني المقدمة من البريد السعودي، وأن يكون الوسيط قد أتم الدورة التدريبية الخاصة بتأهيل الوسطاء العقاريين قبل البدء في إبرام العقود التأجيرية.
ملاحظة بشأن إجراءات الخدمة: يورد الدليل، في الصفحات التالية لهذا القسم، خطوات تتعلق بإنشاء العقد الإيجاري وإرساله للتوثيق، وليس خطوات تفصيلية للاستعلام عن ترخيص الإعلان العقاري. لذلك لا يحدد الملف طريقة البحث عن الترخيص أو البيانات التي يجب إدخالها للاستعلام، ولا يصح اعتبار خطوات إنشاء العقد الواردة فيه خطوات للاستعلام عن الإعلان.
إجراءات إنشاء العقد الإيجاري الواردة في الدليل
يبدأ الإجراء باختيار قائمة العقود من الواجهة الرئيسية، ثم تحديد مدة العقد واستكمال خمسة أقسام رئيسية، هي بيانات العقد، وبيانات أطرافه، والبيانات المالية، والشروط والأحكام، والعقارات والوحدات. ويتيح النظام للمستخدم الاطلاع على بيانات العقد ومراجعتها بالكامل قبل إرساله إلى الأطراف للتوثيق.
وبعد الانتهاء من إدخال البيانات، تتم معاينة العقد قبل إرساله للتوثيق أو تحميله، ثم مراجعة اتفاقية الوساطة العقارية، وسداد المقابل المالي للعقد مع الإقرار بإخلاء المسؤولية، سواء من المؤجر أو الوسيط العقاري، قبل إرسال العقد للتوثيق إلكترونيًا إلى جميع الأطراف.
ووفقًا لما ورد في الدليل، تُنجز هذه العملية فور موافقة الأطراف مباشرة، وتبلغ رسومها 125 ريالًا سعوديًا لكل سنة.
ثالثًا: إعادة إبرام العقود
توفر شبكة «إيجار» خدمة إعادة إبرام العقود لتسهيل تجديد العقد المنتهي أو الذي اقترب موعد انتهائه بين المؤجر والمستأجر، مع إتاحة تقديم طلب التجديد من أي من الطرفين.وتستهدف الخدمة الوسيط العقاري والمؤجر والمستأجر، ويشترط للاستفادة منها سداد المقابل المالي من خلال المحفظة في شبكة «إيجار».
وتبدأ خطوات التجديد بالدخول إلى حساب المستفيد في الشبكة، ثم اختيار العقد المطلوب تجديده من قائمة العقود الجاهزة للتجديد، ومعاينة بياناته قبل إرساله إلى الطرف الآخر لقبول التجديد وتوثيقه. وبعد ذلك، يدخل الطرف الآخر إلى حسابه في شبكة «إيجار» ويوافق على طلب إعادة إبرام العقد، ثم يُدخل رمز التحقق المرسل إلى رقم الجوال المسجل في منصة «أبشر».
وتُنجز الخدمة بشكل فوري بعد موافقة الطرف الآخر على الطلب، وتبلغ رسومها 125 ريالًا سعوديًا لكل سنة.
رابعًا: التجديد التلقائي للعقود
تتيح شبكة «إيجار» خاصية التجديد التلقائي عند تسجيل العقد السكني أو التجاري، وفقًا لاتفاق الطرفين، بحيث يُجدد العقد قبل انتهاء مدته.
وتستفيد من هذه الخاصية أطراف العلاقة الإيجارية، وهم الوسيط العقاري والمؤجر والمستأجر. ويشترط لتفعيلها سداد المقابل المالي للعقد قبل دخول فترة الستين يومًا السابقة لانتهائه، وذلك من جانب المؤجر.
وفي حال وجود رصيد كافٍ في المحفظة، يُستقطع المقابل المالي تلقائيًا عند دخول فترة الستين يومًا السابقة لانتهاء العقد. أما إذا لم يتوافر رصيد كافٍ، فيتعين على المؤجر شحن المحفظة من خلال الدخول إلى حسابه في شبكة «إيجار»، ثم الانتقال إلى إدارة الحساب واختيار المحفظة، والضغط على خيار «اشحن محفظتك»، وتحديد الباقة المناسبة، ثم اختيار أحد خيارات الدفع المتاحة، وهي «سداد» أو «مدى»، لاستكمال عملية الشحن.
ويتم التجديد تلقائيًا عند دخول فترة الستين يومًا السابقة لانتهاء العقد، وتكون رسوم الخدمة بقيمة رسوم العقد.
خامسًا: إنهاء العقود السكنية والتجارية بالتراضي بين الطرفين
تقدم «إيجار» خدمة إنهاء العقد الموثق بالتراضي بين المؤجر والمستأجر، إذ يمكن لأي منهما التقدم بطلب الإنهاء عبر الشبكة، ليتمكن الطرف الآخر من الدخول إلى حسابه واستعراض الطلب، ثم الموافقة عليه أو رفضه.
وتقتصر الفئة المستفيدة من هذه الخدمة على المؤجر والمستأجر، وتبدأ إجراءاتها بالدخول إلى قائمة العقود من حساب المستفيد في شبكة «إيجار»، ثم الضغط على أيقونة البحث وإدخال رقم العقد. وبعد ظهور العقد المطلوب، يختار المستخدم خيار «إنهاء العقد» من الأيقونة الموجودة بجواره.
ويتعين بعد ذلك تحديد سبب إنهاء العقد من القائمة المنسدلة، واختيار تاريخ نهاية العقد، ثم الانتقال إلى خطوة التسوية المالية، التي تتيح تسوية جميع المدفوعات أو تحديد الدفعة النهائية للمستأجر ليجري احتسابها ماليًا، قبل إرسال الطلب إلى الطرف الآخر.
وعند وصول الطلب، يستطيع الطرف الآخر الموافقة على إنهاء العقد من خلال اختيار «تأكيد»، أو رفضه مع تحديد سبب الرفض. ويمكن متابعة حالة العقد من قائمة العقود؛ إذ تظهر الحالة «تم الإنهاء» بعد إرسال الموافقة، بينما تظل حالة العقد «نشط» عند رفض طلب الإنهاء.
وتُنجز الخدمة فور موافقة الطرف الآخر على طلب الإلغاء، وهي متاحة دون رسوم.
سادسًا: فسخ العقود السكنية والتجارية من طرف واحد
تتيح هذه الخدمة للمؤجر إنهاء العقد الموثق عند وجود أمر قضائي من محكمة التنفيذ بإخلاء العقار من المستأجر. وتسري الخدمة على العقود السكنية والتجارية، باستثناء العقود المرتبطة بعقود التأجير من الباطن.
وتستهدف الخدمة المؤجر أو ممثل المؤجر، ويتطلب تقديم الطلب وجود قرار تنفيذ بإنهاء العقد يتضمن رقم العقد، وهو مستند إلزامي. كما يمكن إرفاق قرار قضائي وإعلان تنفيذ إخلاء العقار، وهما مستندان اختياريان وفقًا للدليل. وإذا كان مقدم الطلب ممثلًا عن المالك، فيجب تقديم نسخة من مستند التمثيل النظامي، مع إرفاق الوكالة عند وجود ممثل.
وتبدأ إجراءات تقديم الطلب بالدخول إلى شبكة «إيجار» واختيار العقد المراد فسخه، على أن تكون حالته «نشط» أو «مسجل». ثم تُعبأ البيانات المطلوبة، وتشمل رقم إقرار التنفيذ وتاريخ الإقرار، مع رفع المستندات اللازمة، قبل الانتقال إلى خطوة التسوية المالية، التي تتيح اختيار تسوية جميع الدفعات أو تحديد دفعة بعينها للمستأجر.
وبعد استكمال البيانات، يراجع المستفيد ملخص الطلب ويؤكد تقديم طلب فسخ العقد، ثم يتولى فريق التشغيل مراجعة الطلب والتحقق من المستندات، وإشعار العميل بالقبول أو الرفض. وفي حال الموافقة، تتغير حالة العقد من «نشط» أو «مسجل» إلى «تم فسخ العقد».
وحدد الدليل ثلاثة قيود على تقديم الطلب؛ أولها أنه لا يمكن للمؤجر أو ممثل المؤجر رفع طلب فسخ للعقد إذا كانت هناك طلبات أخرى قيد الإجراء. وثانيها عدم إمكانية رفع طلب فسخ جديد على العقد نفسه إذا كان هناك طلب فسخ قيد الإجراء بالفعل. أما القيد الثالث، فيتمثل في عدم إمكانية رفع طلب فسخ للعقد عند وجود عقد من الباطن نشط.
وتستغرق دراسة الطلبات وقبولها خمسة أيام عمل، ولا تُفرض رسوم على الخدمة.
اقرأ أيضًا:
سوق الإيجارات في مكة والمدينة.. 27.4 مليار ريال حصيلة الصفقات خلال 9 أشهر
الإيجارات تقفز 18% خلال سبتمبر.. والصفقات العقارية تتراجع إلى 27.8 مليار ريال
إنفوجراف| «إيجار» توضح خطوات سداد الدفعات الإيجارية للمستأجر
