حثّت وزارة البلديات والإسكان ملاك الأراضي الخاضعة لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء على الاستفادة من المدة المتبقية، والمبادرة باتخاذ الإجراءات اللازمة قبل موعد الاستحقاق، مؤكدة أن الفترة المتبقية أقل من ثلاثة أشهر.
ودعت الوزارة الملاك إلى التحقق أولًا من حالة أراضيهم والقوانين المرتبطة بها، ثم المبادرة بتطويرها وفق الضوابط المعتمدة، مع الاستفادة من خدمات مركز «إتمام» لتسهيل إجراءات التطوير والتراخيص والموافقات.
كما أشارت إلى إمكانية التقديم بطلب الحصول على مدة إضافية للتطوير، مرفقًا بالمستندات المطلوبة، وذلك في حال انطباق الضوابط النظامية، إلى جانب أهمية سداد رسوم الأراضي البيضاء المستحقة ضمن المواعيد المحددة لتجنب ما يترتب على التأخير وفق النظام.
وأكدت الوزارة في تذكير مهم أن مجرد التقديم بطلب ترخيص أو البدء بأعمال التطوير لا يعني عدم استحقاق الرسوم تلقائيًا، بل يرتبط الإعفاء أو عدم الاستحقاق باستيفاء المتطلبات النظامية المعتمدة.
وتأتي هذه الدعوة في إطار حرص الوزارة على تنظيم القطاع العقاري وتحفيز تطوير الأراضي البيضاء بما يسهم في زيادة المعروض العقاري ودعم مستهدفات التنمية العمرانية.
ما هو نظام رسوم الأراضي البيضاء؟
نظام رسوم الأراضي البيضاء هو نظام يفرض رسمًا سنويًا على الأراضي الفضاء (غير المطورة) الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، بهدف تحفيز ملاكها على تطويرها أو طرحها في السوق، بدلًا من الاحتفاظ بها دون استغلال.
وصدر النظام لأول مرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/4) بتاريخ 12/2/1437هـ (نوفمبر 2015)، وبدأ تطبيقه فعليًا عام 2017. وفي عام 2025 تم تعديله بشكل جوهري بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244)، ليصبح اسمه «نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة»، وصدرت لائحته التنفيذية الجديدة في أغسطس 2025.
من أبرز التعديلات الجديدة رفع نسبة الرسم السنوي لتصل إلى 10% من قيمة الأرض في الشريحة ذات الأولوية القصوى للتطوير العمراني، و7.5% في الشريحة ذات الأولوية العالية، و5% في الشريحة المتوسطة، و2.5% في الشريحة منخفضة الأولوية، بينما لا تُفرض رسوم على الأراضي الواقعة خارج نطاق الأولويات، لكنها تُحسب ضمن مجموع مساحة المالك. كما تم خفض الحد الأدنى للمساحة الخاضعة للرسم إلى 5,000 متر مربع فأكثر.
أهداف رسوم الأراضي البيضاء
زيادة المعروض من الأراضي المطورة والوحدات السكنية.
تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري.
الحد من تضخم أسعار الأراضي والعقارات.
مكافحة الممارسات الاحتكارية (احتكار الأراضي دون تطويرها).
حماية المنافسة العادلة في السوق.
شروط إخضاع الأرض للرسم
أن تكون أرضًا بيضاء (فضاء غير مطورة).
أن تقع داخل النطاق العمراني المعتمد.
ألا تقل مساحتها (أو مجموع أراضي المالك في المدينة) عن 5,000 م².
أن تكون قابلة للتطوير أو البناء.
أن تكون ضمن النطاقات المعلنة من الوزارة.
