أكدت الهيئة العامة للطرق أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان الالتزام بمتطلبات كود الطرق السعودي، من خلال متابعة تطبيق الاشتراطات الفنية، والتحقق من استيفاء المعايير المحددة، ومعالجة الملاحظات المرصودة على الطرق، بما يدعم توحيد الممارسات الهندسية ويرفع جودة تنفيذ المشروعات وأعمال الصيانة، ويعزز مستويات السلامة والكفاءة في شبكة الطرق بالمملكة.
وأوضحت الهيئة أن قياس مدى الامتثال للكود يعتمد على مجموعة من المحاور الفنية، تشمل التخطيط والدراسات المرورية، وتنظيم التحويلات المرورية وتطبيق متطلبات السلامة، إلى جانب الدهانات والعلامات الأرضية.
وأشارت إلى أن تحقيق الالتزام يتطلب إدراج اشتراطات الكود ضمن العقود، ونشر الوعي بمتطلباته وتوفير التدريب اللازم عليها، وتعميمها على المقاولين والمنفذين، فضلًا عن تشكيل فرق عمل متخصصة تتولى متابعة مؤشرات الامتثال ومعالجة الملاحظات بشكل مستمر.
كود الطرق السعودي يوفر معاييرًا موحدة
وبيّنت الهيئة أن كود الطرق السعودي يمثل مرجعًا فنيًا موحدًا لتطوير القطاع، إذ يحدد أفضل الممارسات الواجب اتباعها خلال مراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة، بما يسهم في إطالة عمر الأصول والبنية التحتية، وتحسين كفاءة الإنفاق على المشروعات، ورفع مستوى موثوقية شبكة الطرق.
ويتيح الكود للجهات المعنية الاستفادة من المعلومات والإرشادات والرسومات الفنية والإجراءات وقوائم التدقيق اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وإنشائها وتشغيلها وصيانتها بمختلف أنواعها، مع مراعاة الاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة، بما يضمن تطبيق معايير الجودة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
وشددت الهيئة على أن التزام جميع الأطراف المعنية باشتراطات الكود يمثل ركيزة أساسية لحماية مستخدمي الطرق، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمتخصصين في المجال لتطوير منظومة نقل متكاملة وأكثر كفاءة.
منظومة تنظيمية موحدة لرفع كفاءة الطرق
وأشارت الهيئة إلى أن تطبيق كود الطرق السعودي يدعم تحقيق إستراتيجيتها الرامية إلى بناء منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة للقطاع، عبر توحيد المعايير الفنية والتشغيلية في مختلف مناطق المملكة، وتمكين الجهات المالكة للطرق من تطوير أعمالها وفق منهجية مستدامة تغطي دورة حياة الطريق بالكامل، من التصميم والإنشاء إلى التشغيل والصيانة الدورية.
وأكدت مواصلة جهودها لتأسيس إطار تنظيمي يتسم بالشفافية والتكامل، ويضمن اتساق السياسات وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات، من خلال آليات مرنة ومحكمة، بما يتوافق مع مسؤولياتها في تنظيم قطاع الطرق ووضع السياسات والتشريعات اللازمة لتطويره ورفع كفاءته.
اقرأ أيضًا:
كود الطرق السعودي يوصي بتخصيص 5% من مواقف الشوارع التجارية للمركبات الكهربائية
كود الطرق السعودي يُنظّم مواقع مواقف المباني والمرافق لدعم السلامة المرورية
إنفوجراف| كود الطرق السعودي يحدد اشتراطات مواقف السيارات الجانبية
“هيئة الطرق”: كود الطرق السعودي نقلة نوعية تعزز مواصفات الجودة والسلامة
