تعدد الأساليب التي قد تُستغل في عمليات غسل الأموال عبر القطاع العقاري، ما يفرض ضرورة الانتباه إلى طبيعة الإعلانات العقارية والتحويلات المالية المرتبطة بالصفقات، إلى جانب التحقق من هويات الأطراف ومصادر الأموال، وفقًا لما سلطت عليه الهيئة العامة للعقار الضوء في مادة توعوية.
وتشمل أبرز الممارسات التي قد ترتبط بعمليات غسل الأموال في القطاع العقاري، الإعلانات العقارية الوهمية أو غير المرخصة، وطلبات تحويل مبالغ مالية إلى حسابات مجهولة أو غير مرتبطة بالصفقة العقارية، فضلًا عن إخفاء هوية الأطراف أو تمويه مصدر الأموال والمستفيد الحقيقي منها.
وتأتي الإعلانات العقارية الوهمية أو غير المرخصة ضمن الأساليب التي يمكن استخدامها لتمرير معاملات مالية مشبوهة، من خلال استغلال النشاط العقاري لإضفاء مظهر مشروع على عمليات لا تستند إلى تعاملات حقيقية أو نظامية.
كما تبرز مخاطر طلب تحويل الأموال إلى حسابات مجهولة، أو إلى حسابات لا ترتبط مباشرة بالمعاملة العقارية أو أطرافها، إذ قد تشير هذه الممارسات إلى محاولات لتمرير الأموال عبر قنوات يصعب تتبعها والتحقق من الغرض منها.
ويشمل الأسلوب الثالث إخفاء هوية الأطراف المتعاملة أو تمويه مصدر الأموال والمستفيد الحقيقي، بما قد يعرقل معرفة الأطراف الفعلية للصفقة والتحقق من مشروعية الأموال المستخدمة فيها.
وتسلط هذه المؤشرات الضوء على أهمية التحقق من ترخيص الإعلانات العقارية، والتأكد من ارتباط التحويلات المالية بالصفقات الفعلية، والتحقق من هوية الأطراف ذات العلاقة، بما يعزز الشفافية ويحمي التعاملات العقارية من الاستغلال في الأنشطة المالية غير المشروعة.
اقرأ أيضًا:
الاحتيال العقاري تحت المجهر.. 3 مخاطر للتعامل مع غير المرخصين
بالفيديو.. تحذيرات من طريقة احتيال ذكية تستهدف الباحثين عن تأجير المنازل
نصائح قانونية وعقارية.. كيف تتفادى الاحتيال في عقود الإيجار؟
فيديو| كيف تتجنب أشهر طرق الاحتيال في القطاع العقاري؟
كيف تتجنب الاحتيال في التعاملات العقارية؟.. الهيئة العامة للعقار تُجيب
