يشهد القطاع الصناعي في المملكة تطورًا كبيرًا، حيث لم يعد مقتصرًا على زيادة عدد المصانع أو توسيع خطوط الإنتاج، بل أصبح جزءًا من تحول اقتصادي أوسع يستهدف بناء قاعدة إنتاجية أكثر تنوعًا، ورفع المحتوى المحلي، وتوطين الصناعات المتقدمة، وتعزيز حضور المنتجات السعودية في الأسواق العالمية، وخلال السنوات الأخيرة، انتقلت الصناعة من مرحلة التوسع في المنشآت إلى مرحلة تعميق سلاسل القيمة، وربط الإنتاج بالتقنية والابتكار والتصدير.
وتكشف المؤشرات الرسمية عن اتساع قاعدة النشاط الصناعي، حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية القائمة في المملكة 12,946 منشأة بنهاية عام 2025، فيما أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال العام نفسه 1,660 ترخيصًا صناعيًا جديدًا، باستثمارات تتجاوز 76 مليار ريال، مع توقعات بتوفير نحو 34.8 ألف فرصة وظيفية. وفي المقابل، بدأت 1,201 منشأة صناعية الإنتاج الفعلي خلال العام، باستثمارات تجاوزت 31 مليار ريال، وفرت نحو 45.5 ألف وظيفة.

وتعكس هذه الأرقام مسارين متوازيين في القطاع: الأول يتمثل في تدفق مشروعات جديدة إلى مرحلة الترخيص والتأسيس، والثاني في انتقال مئات المشروعات إلى التشغيل والإنتاج، بما يعزز الطاقة الإنتاجية ويضيف قدرات جديدة إلى السوق المحلية، كما تشير إلى أن قياس نمو الصناعة لا ينبغي أن يتوقف عند عدد التراخيص، بل يتطلب متابعة ما يتحول منها إلى مصانع عاملة، وما تضيفه من إنتاج وفرص عمل وصادرات.
بناء سلاسل إمداد تلبي الطلب
وتتسع خريطة التحول لتشمل قطاعات تتجاوز الصناعات التقليدية، مع توجه متزايد نحو الصناعات الدوائية والغذائية والسيارات والمعدات والآلات والمنتجات المرتبطة بالطاقة والتقنيات المتقدمة، ويستهدف هذا التوجه تقليل الاعتماد على الواردات في المنتجات ذات الأولوية، وبناء سلاسل إمداد محلية قادرة على تلبية احتياجات المشروعات الوطنية، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام المنتج السعودي.
وتبرز أهمية التكامل بين الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية في دعم هذا التحول، حيث توفر المواد الخام والطاقة والبنية التحتية ومنافذ النقل والتصدير يمنح المصانع فرصًا أكبر لخفض تكاليف التشغيل وتعزيز قدرتها التنافسية. وقد أظهر التقرير السنوي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لعام 2025 نمو قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 6% خلال العام، كما بلغت الصادرات غير النفطية للمملكة 622.87 مليار ريال، بزيادة 14% عن 2024.
رفع كفاءة الإنتاج والمهارة
وفي الوقت نفسه، تتجه السياسة الصناعية إلى رفع كفاءة الإنتاج، وتطوير المهارات الوطنية، وتشجيع الاستثمار في التقنيات الحديثة، بدل الاكتفاء بزيادة الطاقة الإنتاجية، ويأتي برنامج «مصانع المستقبل» ضمن هذه المسارات، مستهدفًا تسريع الأتمتة والتحول إلى التصنيع المتقدم، بما يرفع الإنتاجية ويحسن جودة المنتجات ويعزز قدرة المصانع على المنافسة.
وتتجه الصناعة السعودية بذلك إلى مرحلة جديدة لا تقاس فيها قوة القطاع بعدد المصانع وحده، بل بقدرته على إنتاج سلع ذات قيمة أعلى، وتطوير تقنياته، وجذب الاستثمارات النوعية، وتحويل موقع المملكة ومواردها وبنيتها التحتية إلى مزايا تنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
إقرأ أيضًا:
«قطار الرياض» ضمن أفضل 4 مشاريع نقل عالميًّا في مؤتمر المدن الذكية ببرشلونة



