إعلان
OMAINTEC

السجن 180 يومًا وغرامة مليون ريال.. مشروع ضوابط صحية محدثة للسكن الجماعي للأفراد

المسودة تفرض أربع درجات للعقوبات، وتلزم الجهات والمقاولين بسكن مرخص وخطط صحية ورقابية للمناسبات والطوارئ.

وزارة البلديات والإسكان- اشتراطات السكن الجماعي

نشر في

طرحت وزارة البلديات والإسكان مشروع الضوابط الصحية المحدثة للسكن الجماعي للأفراد عبر منصة استطلاع، لإبداء المرئيات بشأنه خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 19 ديسمبر 2026، متضمناً منظومة جديدة للعقوبات تستهدف تعزيز الالتزام بالاشتراطات الصحية والتنظيمية لمساكن الأفراد.

وتتضمن المسودة فرض غرامات مالية تصل إلى مليون ريال عن المخالفة الواحدة، إلى جانب عقوبات بالسجن تصل إلى 180 يوماً في حالات الطوارئ، مع إمكانية الجمع بين العقوبتين، فضلاً عن تحميل المخالف تكاليف نقل المقيمين إلى مساكن بديلة مناسبة عند صدور قرار بإغلاق المسكن.

4 مستويات للعقوبات على المخالفين

وحددت الضوابط أربعة إجراءات عقابية تبدأ بتوجيه الإنذار، ثم فرض غرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال عن كل مخالفة، يليها إغلاق المسكن عند الضرورة مع إلزام المخالف بتغطية نفقات نقل شاغليه إلى أماكن ملائمة.

أما المخالفات الجسيمة التي ترصدها اللجان الدائمة، فيمكن إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، تمهيداً لتطبيق عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 30 يوماً، وذلك دون المساس بأي عقوبات أشد ينص عليها نظام آخر.

وشددت المسودة على تطبيق عقوبة مستقلة عن كل مخالفة يتم ارتكابها، مع رفع سقف العقوبات خلال حالات الطوارئ إلى السجن لمدة تصل إلى 180 يوماً، أو غرامة مليون ريال، أو الجمع بينهما.

كما ألزمت صاحب العمل المخالف بسداد التكاليف المالية اللازمة لتنفيذ التدابير الرامية إلى الحد من تفاقم حالات الطوارئ، مع إتاحة حق التظلم للمتضررين من قرارات فرض الغرامات أمام المحكمة الإدارية.

إلزام المقاولين بتوفير مساكن جماعية مرخصة

وفيما يتعلق بالمسؤوليات التنظيمية، أوجبت المسودة على الجهات الحكومية والهيئات الملكية وهيئات تطوير المناطق، إلى جانب الشركات المشرفة على المشروعات والفعاليات، إلزام المقاولين والمشغلين ومقدمي الخدمات المتعاقدين معها بتوفير مساكن جماعية مرخصة للفئات المستهدفة. كما اشترطت على الهيئات المستثناة من نظام إجراءات التراخيص البلدية ربط بيانات التراخيص وأعمال الرقابة بالمنصة الرقمية الرسمية التابعة لوزارة البلديات والإسكان.

خطط خاصة لاستضافة الفعاليات الدولية

ومنحت الضوابط وزارات السياحة والثقافة والرياضة، والهيئة العامة للترفيه، والهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034، مسؤولية إعداد خطط لاستيعاب الأفراد المشمولين بالضوابط خلال استضافة المملكة للمناسبات الدولية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وفي إطار توفير الخدمات الأساسية للمساكن الجماعية، أسندت المسودة إلى وزارات الطاقة، والبيئة والمياه والزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، مسؤولية إيصال خدمات البنية التحتية إلى الأراضي والمجمعات المخصصة لهذا النوع من السكن.

الصحة العامة تتولى الوقاية والاستجابة للأوبئة

وعلى الجانب الصحي، كلفت المسودة هيئة الصحة العامة بإعداد الأدلة والإرشادات الوقائية، ووضع خطط الجاهزية والاستجابة للفاشيات المرضية، فضلاً عن تقييم المخاطر الصحية داخل مساكن الأفراد الجماعية، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لتطوير السكن الجماعي للأفراد واللجان الدائمة.

الاستعانة بالقطاع الخاص في الترخيص والتفتيش

وأتاحت المسودة لوزير البلديات والإسكان الاستعانة بمنشآت القطاع الخاص المؤهلة لدى الوزارة لتنفيذ جميع مهام إصدار التراخيص أو بعضها، إلى جانب أعمال الرقابة والتفتيش، مع إمكانية إلزام أصحاب المساكن بالتعاقد مع الجهات المعتمدة لتنفيذ هذه المهام. وربطت المسودة تطبيق هذا التوجه بإطار حوكمة تتفق عليه الوزارة مع وزارة المالية، والمركز الوطني للتخصيص، والمركز الوطني للتنافسية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، والمركز الوطني للتفتيش والرقابة.

كما خولت وزير البلديات والإسكان لإصدار لوائح التراخيص وتحديد المقابل المالي وفق الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (711) وتاريخ 22/8/1447هـ، بالإضافة إلى اعتماد جداول المخالفات وحالات إغلاق المساكن، وتحديد الجهات والمناطق المستثناة من تطبيق الضوابط بصورة كلية أو جزئية.

اقرأ أيضًا:

إنفوجراف| الشروط الفنية والصحية اللازم توافرها في السكن الجماعي للأفراد

برنامج تطوير السكن الجماعي للأفراد: تنظيم آليات الترخيص وبدء الإلزام التدريجي وربط الخدمات بمنصتي «بلدي» و«قوى»

برنامج تطوير السكن الجماعي للأفراد يدعو المنشآت التي تضم 20 عاملًا وأكثر لإصدار الرخص عبر منصة “بلدي”

اشتراطات ومواصفات السكن الجماعي للأفراد.. الدليل الشامل

, , ,