إعلان
OMAINTEC

الضريبة التكميلية في السعودية 2027.. الشركات المشمولة وخطوات الاستعداد

تبدأ السعودية تطبيق الضريبة التكميلية للحد الأدنى المحلي في يناير 2027 على المجموعات متعددة الجنسيات المؤهلة، تعرف على حد الإيرادات والفئات المشمولة وخطوات الاستعداد.

نشر في

تستعد الشركات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات في المملكة العربية السعودية لمتطلب ضريبي جديد يبدأ تطبيقه مطلع عام 2027، مع دخول الضريبة التكميلية للحد الأدنى المحلي حيز التطبيق، على الكيانات التي تستوفي معايير الإيرادات المحددة، في خطوة تستهدف ضمان وصول معدل الضريبة الفعلي على الأرباح إلى الحد الأدنى العالمي المقرر عند 15%، وحماية الحقوق الضريبية للمملكة في إطار التحولات الدولية المتعلقة بفرض الضرائب على الشركات الكبرى.

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أعلنت في 19 نوفمبر الجاري، تطبيق الضريبة التكميلية للحد الأدنى المحلي اعتبارًا من 1 يناير 2027، على الكيانات التجارية التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها السنوية المجمعة 750 مليون يورو أو أكثر، أو ما يعادلها بالريال السعودي، وفقًا للقوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة للسنة المالية التي يبدأ فيها تطبيق الضريبة.

ويأتي تطبيق الضريبة ضمن التوجهات الدولية لإرساء قواعد الحد الأدنى العالمي للضريبة، في إطار الركيزة الثانية التي تقودها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، بهدف الحد من تفاوت معدلات الضريبة الفعلية التي تخضع لها أرباح المجموعات متعددة الجنسيات، وتعزيز قدرة الدول على استيفاء حقوقها الضريبية عن الأرباح المتحققة داخل نطاقها.

من تشمل الضريبة التكميلية؟

لا تستهدف الضريبة الجديدة جميع الشركات العاملة في السعودية، وإنما تقتصر على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات التي تستوفي معيار الإيرادات المحدد، وهو بلوغ الإيرادات السنوية المجمعة 750 مليون يورو أو أكثر، أو ما يعادلها بالريال السعودي، في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة لسنة التطبيق.

ويعتمد تحديد نطاق الخضوع على القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي للمجموعة، بما يعني أن تقييم الشركة لا يتوقف على حجم أعمالها داخل المملكة منفردًا، وإنما على موقعها ضمن المجموعة متعددة الجنسيات ومدى استيفاء المجموعة للمعايير المقررة.

وبناءً على توضيح الهيئة، فإن الشركات المحلية التي لا تمتلك فروعًا خارج المملكة ولا تتبع لمجموعة متعددة الجنسيات مشمولة بالتطبيق، لن تدخل ضمن نطاق الضريبة التكميلية للحد الأدنى المحلي.

وتكتسب هذه النقطة أهمية بالنسبة للشركات التي تتعامل مع مجموعات دولية أو ترتبط بها من خلال ملكية أو هيكل مؤسسي، إذ يتطلب تحديد نطاق الخضوع مراجعة هيكل المجموعة ومعلومات الإيرادات الموحدة، وليس الاكتفاء بفحص الإيرادات المحلية للشركة.

%15 على الأرباح.. وليست ضريبة على الإيرادات

من أبرز النقاط التي أوضحتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن نسبة 15% تمثل الحد الأدنى العالمي لمعدل الضريبة الفعلي على الأرباح، وليست ضريبة تُفرض على إجمالي الإيرادات أو المبيعات.

وتعمل الضريبة التكميلية، وفق إطار الحد الأدنى العالمي، على استكمال الفرق عندما يقل معدل الضريبة الفعلي المحسوب وفق القواعد ذات الصلة عن الحد الأدنى المقرر، وبذلك لا تعني نسبة 15% بالضرورة إضافة ضريبة جديدة بهذه النسبة إلى كل شركة مشمولة، وإنما يرتبط مقدار الضريبة التكميلية بحسابات الأرباح والضرائب المشمولة والتعديلات المحددة وفق القواعد.

وتختلف هذه الحسابات عن المعالجة الضريبية التقليدية التي قد تعتمد على نسب ثابتة من الأرباح الخاضعة للضريبة، إذ يستند نظام الحد الأدنى العالمي إلى قواعد حسابية خاصة لتحديد معدل الضريبة الفعلي، والأرباح ذات الصلة، والاستبعادات والتعديلات.

وتتضمن المواد المنشورة ضمن مشروع النظام الخاص بالضريبة التكميلية تفاصيل بشأن احتساب معدل الضريبة الفعلي، والأرباح الزائدة، والضريبة التكميلية المحلية، وهي عناصر تستوجب مراجعة متخصصة من فرق المالية والضرائب لدى الكيانات المشمولة.

لماذا تتجه السعودية إلى تطبيق الضريبة؟

يرتبط تطبيق الضريبة التكميلية بالتحولات التي تشهدها القواعد الضريبية الدولية، خصوصًا المبادرات التي تستهدف الحد من انتقال الأرباح بين الدول بما يؤدي إلى خضوعها لمعدلات ضريبية منخفضة، وتحديد حد أدنى عالمي للضريبة على المجموعات متعددة الجنسيات الكبيرة.

وتسعى السعودية من خلال التطبيق إلى حماية حقوقها الضريبية على الأرباح التي تحققها الكيانات المشمولة داخل المملكة، بحيث لا يؤدي انخفاض معدل الضريبة الفعلي عن الحد الأدنى العالمي إلى حرمان الدولة التي تتحقق فيها الأرباح من استيفاء الضريبة التكميلية وفق القواعد.

كما يعكس القرار مواءمة النظام الضريبي المحلي مع التطورات التي تقودها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، في إطار الركيزة الثانية من الإصلاحات الدولية المتعلقة بضرائب الشركات متعددة الجنسيات.

ويأتي ذلك في سياق تزايد أهمية المملكة في تدفقات الاستثمار الدولي، واتساع نشاط الشركات العالمية في قطاعات الطاقة والصناعة والتقنية والخدمات والبنية التحتية، ما يجعل وضوح القواعد الضريبية أحد العناصر المهمة في بيئة الاستثمار والامتثال.

كيف تستعد الشركات المشمولة قبل يناير 2027؟

يمثل اقتراب موعد التطبيق تحديًا تنظيميًا ومحاسبيًا للشركات المشمولة، حيث لا يقتصر الاستعداد على معرفة نسبة الضريبة، وإنما يتطلب مراجعة البيانات المالية والهيكل المؤسسي وآليات احتساب الضرائب الفعلية، ومدى جاهزية أنظمة التقارير الداخلية، وتبرز عدة خطوات عملية أمام الشركات التي قد تدخل ضمن نطاق التطبيق:

1. التحقق من نطاق الخضوع

ينبغي للشركة مراجعة انتمائها إلى مجموعة متعددة الجنسيات، والتحقق من الإيرادات السنوية المجمعة للكيان الأم النهائي خلال السنوات المالية الأربع السابقة، والتأكد مما إذا كان معيار 750 مليون يورو قد تحقق في سنتين على الأقل.

2. مراجعة الهيكل المؤسسي للمجموعة

تتطلب الخطوة مراجعة الشركات التابعة والكيانات العاملة في المملكة، وطبيعة ارتباطها بالمجموعة، ومواقع الكيانات ضمن الهيكل القانوني والمالي، بما يساعد على تحديد الكيانات التي قد تدخل ضمن نطاق الضريبة.

3. تقييم معدل الضريبة الفعلي

يجب على فرق المالية والضرائب دراسة الضرائب المشمولة، والأرباح ذات الصلة، والتعديلات التي تدخل في الحساب وفق قواعد الضريبة التكميلية، بدلًا من الاعتماد على معدلات الضريبة التقليدية وحدها.

4. تجهيز البيانات المالية والتقارير

قد يتطلب التطبيق جمع بيانات مالية وضريبية على مستوى المجموعة والكيانات المحلية، ومراجعة مدى قدرة الأنظمة المحاسبية على توفير المعلومات المطلوبة للحسابات والإقرارات والتقارير ذات الصلة.

5. مراجعة السياسات المحاسبية والضريبية

تحتاج الشركات المشمولة إلى تقييم سياساتها بشأن الضرائب الحالية والمؤجلة، والتعامل مع التعديلات المرتبطة بقواعد الحد الأدنى العالمي، وتحديد المسؤوليات الداخلية عن إعداد البيانات ومراجعتها.

6. الاستعانة بمتخصصين في الضرائب الدولية

نظرًا إلى تعقيد قواعد الحد الأدنى العالمي، قد تحتاج الشركات إلى مراجعة متخصصة لتحديد نطاق التطبيق، وتقييم أثر الضريبة، وتفسير القواعد المحاسبية والضريبية، والتأكد من الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.

هذه خطوات استعداد عامة وليست قائمة رسمية مكتملة بالالتزامات النظامية، إذ يجب الرجوع إلى النظام واللوائح والتعليمات النهائية التي تصدرها الهيئة لتحديد المتطلبات الدقيقة لكل كيان.

إقرأ أيضًا:

مشروعات البنية التحتية.. استثمارات تفتح آفاقًا جديدة للتطوير العقاري (إحصائيات)

خلف مسارات قطار الخليج.. خريطة عقارية جديدة تتشكل

, , , ,