لا تتوقف تكلفة المشروع العقاري عند شراء الأرض أو تنفيذ الهيكل الإنشائي وأعمال التشطيب، إذ تمثل مخلفات البناء والهدم أحد الملفات التي قد تتحول إلى أعباء إضافية على المالك والمقاول، إذا لم تُدار منذ مرحلة التصميم وحتى التنفيذ والهدم، وبين تكدس الأنقاض، وتكاليف النقل والتخلص، وهدر المواد القابلة لإعادة الاستخدام، تبرز إدارة المخلفات باعتبارها جزءًا من كفاءة المشروع، لا مجرد إجراء بيئي أو تنظيمي.
وفي السعودية يتم تنظيم إدارة نفايات البناء والهدم ضمن منظومة تستهدف تقليل إنتاج المخلفات، وتعزيز فرزها من المصدر، وإعادة استخدامها وتدويرها، وتوجيه ما يتعذر معالجته إلى التخلص الآمن، بما يحد من الهدر ويعزز كفاءة استخدام الموارد في قطاع البناء.
وفي هذا الإطار، يحدد المركز الوطني لإدارة النفايات «موان» عبر ضوابطه وأدلته الفنية لإدارة نفايات البناء والهدم، مجموعة من المبادئ التي تنظم التعامل مع المخلفات عبر مراحل التخطيط والفصل والجمع والنقل والمعالجة وإعادة الاستخدام والتدوير والتخلص الآمن، بما يتوافق مع نظام إدارة النفايات ولوائحه التنفيذية.
ما مخلفات البناء والهدم؟
تضم مخلفات البناء والهدم المواد الناتجة عن تشييد المباني والبنية التحتية، أو أعمال التجديد والصيانة والتأهيل والهدم، وتشمل الخرسانة والطوب والبلاط والمعادن والأخشاب والمواد البلاستيكية، إلى جانب التربة ومواد أخرى تختلف بحسب طبيعة المشروع.
ولا تتساوى هذه المواد في قيمتها أو طريقة التعامل معها، حيث يمكن لبعضها أن يُعاد استخدامه مباشرة، بينما يحتاج بعضها إلى معالجة أو تدوير، في حين تتطلب المواد الملوثة أو الخطرة إجراءات خاصة، وتكمن المشكلة في أن خلط المواد المختلفة منذ بداية المشروع قد يقلل فرص الاستفادة منها، ويزيد تكلفة الفرز والنقل والمعالجة، وهو ما يجعل الفصل المبكر أحد أهم الحلول لتقليل الهدر.
التخطيط المبكر يقلل المخلفات قبل ظهورها
تبدأ إدارة المخلفات من مرحلة التصميم وليس بعد ظهور الأنقاض في الموقع، إذ يمكن للمكتب الهندسي والمقاول تقدير كميات المواد المتوقع استهلاكها والمخلفات الناتجة عنها، وتحديد المواد التي يمكن إعادة استخدامها، وتخطيط مواقع التخزين والفصل، بما يقلل الخلط ويحد من الفاقد.
ويشمل التخطيط أيضًا مراجعة الكميات المطلوبة من المواد، وتنسيق عمليات التوريد، وتجنب شراء كميات تزيد على احتياجات المشروع، ووضع ترتيبات مع الموردين بشأن المواد غير المستخدمة عندما تسمح الاتفاقات بذلك، بما يقلل المخلفات الناتجة عن سوء التخطيط أو التوريد الزائد.
فرز المخلفات من المصدر.. خطوة لتقليل تكلفة النقل والمعالجة
يُعد فرز المخلفات من المصدر أحد أبرز الحلول التي تساعد على خفض تكاليف التعامل مع الأنقاض، ولذلك يُنصح بتخصيص مناطق أو حاويات منفصلة داخل الموقع بحسب أنواع المواد، بدل جمعها جميعًا في حاوية واحدة. ويتيح هذا الإجراء فصل الخرسانة والركام عن الطوب والبلاط، واسترداد الحديد والمعادن، وتجميع الأخشاب والبلاستيك ومواد التغليف بصورة تسهل إعادة استخدامها أو إرسالها إلى منشآت التدوير.
ويساعد الفصل المبكر على تحسين فرص الاستفادة من المواد المستردة، ويحد من تلوث المواد القابلة للتدوير، كما يجعل عمليات النقل والمعالجة أكثر كفاءة، خصوصًا في المشاريع التي تنتج كميات كبيرة من المخلفات.
وتؤكد الأدلة الفنية المنشورة من المركز الوطني لإدارة النفايات أهمية إدارة المخلفات وفق تسلسل يضع تقليل إنتاجها وإعادة استخدامها وفرزها ومعالجتها ضمن الأولويات، قبل اللجوء إلى التخلص النهائي منها.
إعادة استخدام المواد بدل التخلص منها
لا يقتصر الحل على الفرز، بل يمتد إلى إعادة استخدام المواد بدل التخلص منها، إذ يمكن لبعض المواد الناتجة عن أعمال البناء أو الهدم أن تستفيد منها المشاريع نفسها، وفق المواصفات الفنية ومتطلبات السلامة، أو أن تُنقل إلى مشاريع أخرى إذا استوفت الشروط النظامية.
وتشمل فرص إعادة الاستخدام بعض المواد الناتجة عن الحفر، والعناصر المعمارية التي يمكن تفكيكها واستردادها، ومواد الرصف، وبعض مكونات التشطيبات، وفق حالتها وإمكانات الاستفادة منها، وتوفر هذه الممارسات فرصة لتقليل الاعتماد على المواد الجديدة، وخفض كمية المخلفات التي تحتاج إلى نقل أو معالجة، مع مراعاة المتطلبات الهندسية والفنية لكل استخدام.
إعادة تدوير الخرسانة والمواد الإنشائية
تُعد الخرسانة من أبرز المواد الناتجة عن مشاريع البناء والهدم، ويمكن في بعض الحالات معالجة الخرسانة وتكسيرها وتحويلها إلى مواد أو ركام معاد تدويره، وفق المواصفات الفنية والاستخدام النهائي، كما يمكن استرداد الحديد والمعادن والمواد الأخرى وإرسالها إلى منشآت متخصصة بدل التخلص منها ضمن مخلفات مختلطة.
وتتوقف جدوى إعادة التدوير على نوع المادة وحالتها، ووجود منشآت معالجة مناسبة، وتكاليف النقل، ومتطلبات الاستخدام النهائي، وهو ما يستدعي دراسة الخيارات المتاحة للمشروع قبل اتخاذ القرار.
وتندرج هذه الممارسات ضمن توجهات الاقتصاد الدائري في قطاع البناء، الذي يقوم على الاحتفاظ بقيمة المواد لأطول فترة ممكنة، وتقليل استهلاك الموارد الجديدة، وتحويل جزء من المخلفات إلى مواد يمكن الاستفادة منها في تطبيقات أخرى، بدل التعامل معها باعتبارها عبئًا يجب التخلص منه.
نقل مخلفات البناء إلى المواقع المعتمدة
لا تقتصر إدارة المخلفات على جمعها من الموقع، بل تتطلب التأكد من نقلها إلى الوجهات المخصصة والمعتمدة، والتعامل مع مقدمي خدمات مؤهلين ومرخصين وفق الأنظمة.
وتوضح وزارة البلديات والإسكان ضمن اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم متطلبات التعامل مع مخلفات هذه الأنشطة، وأهمية الالتزام بآليات التخلص المحددة ونقل المخلفات إلى المواقع المخصصة، إلى جانب مسؤوليات الأطراف ذات العلاقة بالمشروع.
كما ينظم نظام إدارة النفايات أنشطة الجمع والنقل والتخزين والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن، ويشترط الحصول على التراخيص أو التصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة التي تستوجب ذلك، بما يضمن تنظيم سلسلة التعامل مع المخلفات وعدم تركها أو التخلص منها بطرق غير نظامية.
ما الالتزامات التي يجب على مالك المشروع والمقاول الانتباه إليها؟
ترتبط متطلبات التخلص من مخلفات البناء والهدم والترميم بمراحل إصدار تراخيص البناء والهدم والترميم، وتحدد مسؤوليات الأطراف المعنية، بما يشمل مالك المشروع والمكتب الهندسي والمقاول والناقل، وفق الاشتراطات المعمول بها.
ويُناط بمالك المشروع التأكد من الالتزام بمتطلبات إدارة المخلفات والتعاقد مع ناقل مرخص، بينما يتولى المكتب الهندسي تقدير كميات المخلفات المتوقعة وإدراج البيانات المطلوبة ضمن إجراءات الترخيص بحسب المتطلبات، ويقع على المقاول تنظيم المخلفات داخل الموقع، وفرزها، وعدم خلط المواد التي يمكن الاستفادة منها، والالتزام بآليات النقل والتخلص، فيما يتعين على الناقل نقل المخلفات إلى المواقع المحددة والالتزام بالمتطلبات التنظيمية المرتبطة بالنقل.
كما يتعين على مقدمي خدمات المعالجة والتدوير ممارسة الأنشطة وفق التراخيص والتصاريح اللازمة، في إطار المنظومة التي تنظم التعامل مع النفايات بمختلف مراحلها.
ويحظر نظام إدارة النفايات ترك المخلفات أو رميها أو دفنها أو حرقها في غير الأماكن المخصصة، ويحدد ضوابط التعامل معها بما يضمن حماية البيئة والصحة العامة.
السعودية تستهدف تحويل 89% من مخلفات البناء والهدم عن المرادم بحلول 2040
ضمن توجهات تطوير منظومة إدارة النفايات في السعودية، يتضمن الحل الوطني الشامل لإدارة نفايات البناء والهدم مستهدفات تمتد حتى عام 2040، تشمل خفض إنتاج المخلفات وتعزيز الفرز وإعادة الاستخدام والتدوير.
ووفق الضوابط والأدلة الفنية المنشورة من المركز الوطني لإدارة النفايات ، تستهدف المنظومة خفض إنتاج نفايات البناء والهدم من 92.5 كيلوجرامًا لكل متر مربع من البناء إلى 83.2 كيلوجرامًا، وفرز 99% من المخلفات من المصدر، وتحويل 89% منها عن المرادم، إلى جانب إعداد 89% من المخلفات للتدوير بحلول 2040.
وتتضمن المستهدفات المرحلية رفع معدلات تحويل مخلفات البناء والهدم عن المرادم تدريجيًا، لتصل إلى 18% في 2026، و53% في 2030، و89% في 2040، وفق الجدول الوارد في الأدلة الفنية الخاصة بمنظومة التخلص من المخلفات، وهي مستهدفات تعكس توجهًا نحو تعزيز الاستفادة من الموارد وتقليل الاعتماد على التخلص النهائي.
إقرأ أيضًا:
المختبرات المعتمدة.. خط الدفاع الأول لضبط جودة منتجات البناء وحماية العقارات


