أكد مجلس الشورى موافقته على مساواة المواطنة بالمواطن في شروط الاستفادة والحصول على القرض من صندوق التنمية العقارية بناء على توصية العضوات وفاء طيبة ولبنى الأنصاري ومنى آل مشيط، حيث فازت ب76 صوتاً وحال دون رفضها صوت واحد.وشدد المجلس على تحديث شروط القرض من صندوق التنمية العقارية بناء على الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المستجدة للمجتمع السعودي، كما قد طالب وزارة المالية بسرعة دعم الصندوق بسداد الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع ومقداره 56 مليار ريال، ودعم رأس مال الصندوق بمبلغ سنوي ثابت وبما يؤدي إلى إنهاء طلبات المتقدمين خلال 10 سنوات بحد أقصى وسرعة دعم البرامج الجديدة التي يعتزم الصندوق المبادرة في تنفيذها كنظام القرض المعجل.
الصندوق العقاري
وأقر الشورى توصيات تنص على قيام الصندوق العقاري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول تؤدي إلى تشجيع التحول من سياسة البناء الفردي إلى سياسة مشاريع التطوير الشامل وبما يضمن التكلفة المنخفضة، كما طالب بإعادة العمل بنظام القروض المشتركة للزوج والزوجة أو الأب وابنه أو الإخوة على نفس قطعة الأرض كما كان معمول به في الصندوق عند إنشائه.
من جهته أكد مساعد رئيس الشورى الدكتور فهاد الحمد على أن المجلس يولي السكن وتوفيره أقصى اهتمام ويطمح للإسهام في إنهاء هذا التحدي الذي يواجه المواطنين وهو تملك مساكن مناسبة وذلك عبر مختلف البرامج التي تبنتها الدولة وحرصت على دعمها.
نظام العمل
من ناحية أخرى تحفظ أعضاء شورى على التعديل المقترح على المادة الخامسة والخمسين من نظام العمل والذي يلغي التجديد التلقائي لعقد العامل السعودي بعد مضي ثلاث سنوات من عمله وتنص على أن يكون سنوياً.
وأعتبر أعضاء تأييد لجنة الإدارة والموارد والبشرية لتعديل النظام وإقرار الشورى لها أمراً في غاية الخطورة ويضع العامل تحت إرهاب صاحب العمل ومدعاة للفصل التعسفي ويستطيع أن يمارس عليه الضغوط في حال مطالبته بعلاوات أو ترقيات أو أي مميزات والتخلي عنه في أي لحظة.
وقال العضو سعود الشمري عن تعديل المادة الخامسة والخمسين فيه انحراف عن الأساس الذي يقوم عليه نظام العمل باستمرار العقد بعد ثلاث سنوات وتحوله بالتعديل المقترح من مستمر إلى مؤقت.
ويرى العضو فهد جمعة إلى أن تعديل المادة55 يخدم الشركات الكبيرة على حساب الموظف وتشجيع الاحتكار وأنه يجب أن يقف المجلس ضدها وألا يقرها لأنها تلحق الضرر بالتنمية والمواطن.
نظام العمل العالمي
وفيما يؤكد نائب رئيس مجلس الشورى محمد الجفري على أن التعديلات جاءت لتوافق النظام العالمي ل”العمل” قالت العضو حنان الأحمدي إن كثيراً من أنظمة العمل تتم وفقاً لرأي أصحاب العمل مثل هيئة الاستثمار العامة والغرف التجارية ورأت أن صياغة التعديلات المقترحة بنظام العمل جاءت لصالح هذه الجهات وأغفلت المواطن وقالت إن الصوت الوحيد في النظام كان لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- الذي كان لصالح المواطن، في إشارة إلى تقدم عدد من العاملات السعوديات بخطاب لسموه يطلبن مساواتهن بالقطاع الحكومي فيما يخص إجازات الولادة والعدة وغيرها حسب ما ألمح إليه العضو إبراهيم أبو عباءة
