بدأت وزارة الإسكان أخذ مرئيات المواطنين وقطاع العقاريين ومختلف أفراد المجتمع حول عقد الإيجار السكني الموحد الذي سيتم إطلاقه في إطار برنامج “إيجار” المعني بإنشاء شبكة الكترونية تهدف إلى تيسير و ضبط عقود التأجير، وذلك بوضع استبانة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني (Housing.sa/ejar), وتعزز هذه المبادرة الثقة بين الأطراف الشركاء وفق الالتزامات المتبادلة بينهم (المستأجرين و المؤجرين) وكذلك الوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار، إذ تعدّ عقود الإيجار المبرمة من خلال الشبكة التي يوقعها عضو الشبكة خطيا أو إلكترونيا في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.
ومن هذا المنطلق أكد المشرف العام على برنامج “إيجار” المهندس محمد بن صالح البطي أن النظام يضمن حقوق أطراف العملية الإيجارية من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري من خلال توظيف آلية إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها، مع تفعيل العقد الإلكتروني الذي يكفل حقوق الجميع، مبيناً أن العقد الإلكتروني سيكون بمثابة سند تنفيذي.
وأوضح المبطي أنه نظراً لأهمية مشاركة أفراد المجتمع من متخصصين ومهتمين وغيرهم، واستطلاع مرئياتهم بشأن مسودة عقد الإيجار السكني الموحّد، جاءت خطوة إطلاق استبانة إلكترونية سهلة وواضحة، وذلك للتعرّف على ملاحظات ومقترحات المهتمين بهذا الشأن، منوّهاً إلى أن العقود الموحدة التي ستكون تحت مظلة برنامج “إيجار” تعدّ بمثابة سند تنفيذي، مشدّداً على ضرورة الاطلاع عليها وإبداء المرئيات حيالها وإرسال الملاحظات والمقترحات في موعد أقصاه يوم السبت 10 / 11 / 1437 هـ.
وعرف المبطي بوابة ” إيجار” هي شبكة إلكترونية متطورة تُقدّم حلولاً تكاملية لقطاع الإيجار، وتضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد يتيح تنظيم العلاقة بين كافة الأطراف وحفظ حقوقهم ، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة والالتزام بتطبيق بنود العقد بأكملها مما يشجع الاستثمار في مجال بناء الوحدات السكنية المعدة للإيجار والتسويق العقاري لخلق توازن أكبر بين العرض والطلب في الوحدات السكنية مما سينعكس على قيمة الإيجارات مستقبلاً”، مبيناً أن الوزارة ستعلن خطة الإطلاق للشبكة على مرحلتين، الأولى مرحلة تسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين للانضمام للشبكة، والمرحلة الثانية مرحلة تسجيل عقود الإيجار الكترونيا عن طريق الشبكة.
