شرعت لجنة النظر في المخالفات الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بدراسة أكثر من 270 مخالفة صناعية لـ 130 مصنعاً خلال العام الماضي 1437هـ, وذلك لتحسين البيئة التنافسية العادلة ورفع جودة المنتجات الصناعية والرقي بمستوى المصانع الوطنية
وشملت المخالفات الإنتاج دون الحصول على التراخيص اللازمة، وعدم مطابقة بعض المنتجات للمواصفات القياسية السعودية، وافتقار المواقع المعدة للتصنيع لاشتراطات السلامة والبيئة، واستخدام مواد أولية منتهية الصلاحية، وتدني مستوى النظافة العامة في المصانع وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وعدم وجود مختبرات في بعض مصانع الزيوت، بالإضافة إلى عدد من مخالفات لنظام مكافحة الغش التجاري وغيرها.
وأوضح رئيس اللجنة المهندس سعد بن عبدالله الغامدي أن القرارات والجزاءات الإدارية التي أصدرتها اللجنة تنوعت بين إغلاق لعدد من المنشآت الصناعية وإيقاف خطوط إنتاج حتى يتم تصحيح المخالفة وحجز لمنتجات غير مطابقة وإنذارات إدارية وتحويل عدد من المخالفات لوزارة التجارة والاستثمار فيما يخص مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري والتستر ونظام الاستثمار الأجنبي، كما تم تحويل عدد من المخالفات المتعلقة بالصناعات الغذائية والمياه لهيئة الغذاء والدواء.
وتختص لجنة النظر في المخالفات الصناعية بالمتابعة والتحقيق في مخالفات المشاريع الصناعية في المملكة، وإصدار العقوبات بحق المخالفين للأنظمة، وتقوم اللجنة بالبت في القضايا التي يتم ضبطها في مختلف المنشآت الصناعية، كما مُنحت صلاحية إصدار الجزاءات الإدارية على المصانع المخالفة، وتهدف الوزارة من إنشاء هذه اللجنة إلى تفعيل الأدوار الرقابية وتنمية القطاع الصناعي، إلى جانب تحسين البيئة الاقتصادية والصناعية في المملكة.
