بلغ عدد السجلات التجارية الوهمية 150 ألف سجل تجاري يعمل بشكل وهمي في مختلف مناطق المملكة موزعة على نشاطات مختلفة جاءت غالبيتها في قطاع المقاولات والتجارة والصيانة والتشغيل وغيرها من النشاطات الأخرى التي يسعى البعض من خلال هذه الممارسات التي تنجزها مجموعة من مكاتب الخدمات العامة بكل سهولة ويسر.
كشفت ذلك مصادر مطلعة في وزارة العمل وقالت المصادر :”إن هناك تقرير يتم الإعداد له وسيعلن قريباً يحتوي على كل التفاصيل المتعلقة بهذه السجلات والتي من المتوقع أن يتجاوز هذا العدد مع انتهاء مراحل مهام التفتيش التي أعلنتها وزارة العمل بشكل رسمي قبل أسابيع” مضيفة أن التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية وباقي الجهات الرسمية ذات العلاقة مستمر ومن المتوقع أن تصل عدد السجلات الوهمية إلى 250 ألف سجل قبل نهاية الأشهر القادمة نظراً لسهولة الإجراءات والمتطلبات لاستخراج مثل هذه السجلات وإن مجموعة كبيرة من سجلات التجارة الوهمية موزعة على نشاطات مختلفة جاء غالبيتها في قطاع المقاولات والتجارة والصيانة والتشغيل وغيرها من النشاطات الأخرى التي يسعى البعض من خلال هذه الممارسات التي تنجزها مجموعة من مكاتب الخدمات العامة بكل سهولة ويسر».
وأوضحت المصادر: أن الأمر لا يتعدى التوجه لوزارة التجارة والصناعة مع وجود صورة دفتر العائلة أو صورة بطاقة الأحوال المدنية مع الأصل لكل من التاجر والوكيل المفوض ومدير المؤسسة مع تقديم ما يثبت المهنة من الأحوال المدنية وصك ملكية أو عقد إيجار المؤسسة وترخيص من الجهات الحكومية ذات الاختصاص للأنشطة التي يتطلب مزاولتها. وبعد استخراج السجل التجاري يتم الانتساب للغرفة التجارية عن طريق فرع الغرفة بوزارة التجارة”.