كشف تقرير حديث أن القطاعات العقارية في البحرين سجلت استقراراً ملحوظاً خلال النصف الثاني، يرجح استمراره حتى عام 2017، على رغم التباطؤ الذي تشهده الأوضاع الاقتصادية، والذي لا يزال يشكل عائقاً أمام أسواق العقارات.
وأشار تقرير بعنوان «آفاق سوق العقارات في البحرين والذي أصدرته شركة «كلاتونز» العاملة في مجال الاستشارات العقارية، إلى أن «المرونة العالية التي اتسمت بها موازنات الإيجار في مواجهة تأثير التداعيات الاقتصادية ومعدلات التضخم، لا تزال تتخطى التوقعات». وأضافت: «في سوق المكاتب، حافظت الإيجارات في كل الأسواق الرئيسة في المملكة على استقرارها إلى حد كبير، من دون تغير ملحوظ خلال الأشهر التسعة الأولى، وذلك ينطبق أيضاً على سوق مساحات التجزئة التي شهدت ركوداً ملحوظاً مع توقع ثبات الإيجارات خلال الأشهر الـ12 المقبلة
