أعلن مجلس مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض عدم صلاحية عقود الإيجار غير المسجلة في الشبكة الإلكترونية عقودا صحيحة قضائياً, مطالباً وزارتي العدل والإسكان بوضع الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد حتى يمكن اعتباره مسجلاً في الشبكة الإلكترونية، والحالات التي يمكن شمولها بذلك، بما فيها حالة امتناع أحد طرفي العقد عن تسجيله
جاء ذلك خلال موافقته على قواعد تعزيز الثقة في سوق إيجار المساكن، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11 ـ 23 / 38 / د) وتاريــخ 18 / 4 / 1438هـ.
وأشار إلى أنه على الجهات الحكومية ـ التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد إيجار ـ الاستعانة بشبكة (إيجار) للتحقق من العقد. وعلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اشتراط وجود عقد إيجار مسجل في شبكة (إيجار) لإصدار رخص العمل لغير السعوديين أو تجديدها، على أن تنسق الوزارة مع وزارة الإسكان للاتفاق على الآلية اللازمة لذلك، وتحديد المهن ذات الصلة.
