منحت الهيئة للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين أمس أول 35 ممارساً لمهنة تقييم المنشآت الاقتصادية عضوية الهيئة في فرع تقييم المنشآت الاقتصادية بعد اجتيازهم للدورات المحددة، ويأتي ذلك في إطار دور الهيئة في تأهيل ورفع مستوى الممارسين للمهنة، وقد قدمت الهيئة مع المعهد الدولي لمقيمي الأعمال عدد من الدورات المتخصصة لتأهيل مقيمي الأعمال.
وفي هذا الصدد أكد الأمين العام للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين عصام المبارك أن نظام المقيّمين المعتمدين وضع ضوابط ومعايير مهنة التقييم وتطويرها ورفع مستوى أداء العاملين فيها، وأن الهيئة لهذا الغرض قامت بالانضمام إلى مجلس إدارة المعهد الدولي لمقيمي الأعمال، ووقعت الهيئة مع المعهد اتفاقية تمنح الهيئة بموجبها صفة الشريك الأكاديمي الحصري للمعهد في المنطقة العربية.
وأشار المبارك إلى أن الهيئة نفذّت ثلاثة عشرة دورة تدريبية في الرياض وجدة حضرها 290 متدربا، وقدمت الهيئة مع المعهد دورتان في دبي والقاهرة حضرهما 18 متدربا، ومن ضمن خطة الهيئة التأهيلية للعام القادم تقديم إحدى عشرة دورة تدريبية، يستطيع المتدربون من خلالها الحصول على عضوية مقيم معتمد في فرع تقييم المنشآت الاقتصادية.
وأكد المبارك على المضي قدماً في تنفيذ إستراتيجية الهيئة الرامية إلى تكثيف جهودها لتطوير وتنظيم مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية وتأهيل ممارسين مؤهلين وفق معايير التقييم الدولية من خلال إتاحة المزيد من الدورات التدريبية المؤهلة للحصول على العضوية.
وقال المبارك إن هذا التنظيم سيساعد في تعزيز الشفافية ورفع مستوى المهنية كما سيساهم بتحقيق رؤية السعودية 2030 لتكون قوة استثمارية رائدة تمكن وتجذب العديد من الاستثمارات والمشاريع النوعية التي تساهم بتحقيق التنمية الاقتصادية.
من جهته أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة، أن نجاح المنشاة لا يعتمد على توفير مقيمين للمنشات الاقتصادية وإنما يجب توفير عوامل أساسية لنجاح المنشات وهي توفير التمويل وتطوير آلياته، والقضاء على بيروقراطية في الدوائر الحكومية بإتباع سياسة لا مركزية خاصة أن السرعة والفعالية، أصبحت ضرورية في اقتصاد السوق، وإيجاد مشاريع ابتكاريه والتي تأخذ بعين الاعتبار احتياجات السوق المتجددة.
وقال بن جمعة، إن غالبية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى مقومات مؤسسية مهمة وفعالة تستجيب لتطلعاتها وخصوصياتها حتى تتمكن من البقاء والمنافسة في الأسواق المحلية والدولية ورغم الجهود التي تمت على مستوى الجوانب التنظيمية والتقنية لا يزال مشوار طويل يتطلب إستراتيجية بناء مقومات مؤسسية متعددة الأشكال سواء من المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية التي هي مطالبة أن تعمل باستمرار وبكل أشكال لتتجاوز كل العراقيل بصفة عامة والحصول على التمويل بصفة خاصة بما يراعى الإمكانيات المحدودة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
