قطعت وزارة الإسكان أن موعد بدء العمل بعقد الإيجار الموحد سيكون خلال الربع الأول من العام 2018, حيث أكد المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار في وزارة الإسكان المهندس محمد البطي أن البرنامج يحقق الحماية اللازمة لكل من المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري المرخّص له, مؤكداً قانونية العقد التي تمت صياغته بواسطة وزارة الإسكان والعدل.
وأشار البطي في ورشة عمل لرؤساء محاكم التنفيذ في وزارة العدل حول برنامج “إيجار”، إلى أن ذلك يشجع الاستثمار في مجال بناء الوحدات السكنية المعدة للإيجار والتسويق العقاري، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في الوحدات السكنية.
وتتمثل المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج في تسجيل الوسطاء العقاريين وتأهيلهم للانضمام إلى الشبكة الإلكترونية، بينما تختص المرحلة الثانية بتسجيل عقود الإيجار إلكترونياً من طريق الشبكة.
ويتيح “إيجار” عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.
