كشفت وزارة الإسكان عن بدء التعاون المشترك مع مؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي وذلك بتفعيل الشراكة المبرمة مسبقاً بين الطرفين، والتي تستهدف فئات ذوي الدخل المحدود، إذ تشمل الاتفاقية في مرحلتها الأولى تنفيذ 900 وحدة سكينة موزعة على 9 مناطق لمستفيدي الضمان الاجتماعي، إلى جانب الاتفاق على جدولة لقاءات دورية وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ.
إلى ذلك, عقدت وزارة الإسكان اجتماعاً مع عدد الجمعيات الخيرية وجهات القطاع غير الربحي بالمنطقة الشرقية، وذلك لبحث سبل التعاون والشراكة فيما يخدم بعض فئات المجتمع ويسهم في توفير السكن الملائم لها عبر برامج ميسّرة، وذلك في إطار تفعيل أهداف برنامج التحوّل الوطني 2020.
وأوضح المشرف العام على الإسكان التعاوني والميسّر بوزارة الإسكان عبدالله بن محسن النمري، أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص وزارة الإسكان واهتمامها بتفعيل الشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة لخدمة الوطن والمواطن، وتعزيز دور الإسكان الميسّر الذي يخدم عدداً من أفراد المجتمع في مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف جميع الفئات لتوفير السكن الملائم لها بالجودة والسعر المناسب، بما في ذلك فئة ذوي الدخل المحدود والحالات الاجتماعية الخاصة.
واستعرض النمري خلال اللقاء الملامح الرئيسة لركائز إستراتيجية الإسكان التعاوني والميسّر وأهدافها، إضافة إلى نوعية الفئات التي تستهدفها الوزارة بمبادرة الإسكان التعاوني، وعن مدى توزعهم الجغرافي على مختلف مناطق المملكة، مع التطرّق إلى أبرز التحديات وكيفية تجاوزها، فيما أكد أن الوزارة ستعلن بشكل دوري عن الاتفاقيات التي ستوقعها مع جهات القطاع غير الربحي في المملكة.
وشهد اللقاء الحديث عن الدور الرئيس المرتقب للقطاع غير الربحي في إسكان الفئات المستهدفة، والمساهمة في تقديم مختلف البرامج والأبحاث الاجتماعية والفعاليات الثقافية المتعلقة بالإسكان، إضافة إلى الإشارة لدور وزارة الإسكان لتحقيق ما نصت عليه رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من تهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي في تحمل مسؤولياته وأخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديات واستثمار الفرص، والتعاون في توفير فرص السكن الملائم للأسر غير القادرة على توفير ذلك، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخيري من أن تكون له فاعلية أكبر في قطاعات الإسكان والبرامج الاجتماعية، وما أشارت الرؤية إليه من السعي لرفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%، فيما يحقق الصالح العام، بالسعي لدعم مشاريع الإسكان في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها، إضافة إلى التزام الوزارة بتهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي، والعمل معه على توفير فرص السكن الملائم للشرائح المستهدفة.
كما تناول اللقاء الإشارة إلى أهمية مثل هذه اللقاءات وورش العمل المشابهة مع جهات القطاع الخاص للاستفادة من خبرات المؤسسات والجمعيات الخيرية، والبناء على ما حققته من منجزات.
