أكملت وزارة الإسكان ترتيباتها للبدء في تطبيق برنامج “إيجار” على القطاعين السكني والتجاري, حيث يمكن للوسيط العقاري المعتمد تسجيل ثلاثة مستخدمين سعوديين كمساعدين إضافيين لدىه ويصرح لهم بتسجيل بيانات المستأجرين في نظام “إيجار” نيابة عنه، على أن يكون الوسيط سيكون هو المسؤول المباشر عن تصرفات المسجلين لديه، منوها أن وزارة الإسكان ستسمح في المستقبل القريب بزيادة عدد من المسجلين لدى كل وسيط.
إبرام العقود الإلكترونية
وكشف المشرف العام على تنظيم قطاع إيجار في وزارة الإسكان المهندس محمد البطي عن إمكانية إبرام الوسطاء العقاريين العقود الالكترونية الموحدة للقطاع السكني عبر إيجار قريبا تمهيدا لانطلاقته، فيما سيتم إبرام عقود القطاع التجاري خلال الربع الأول من 2018, ولفت لتزايد إلى أن أعداد الوسطاء العقاريين المسجلين بشبكة إيجار في تزايد مستمر، مبيناً أن نسبة كبيرة من الوسطاء العقاريين أكملوا الدورة التدريبية الالكترونية التي أهلتهم للاعتماد في البرنامج، وبدأ العديد منهم بإضافة الوحدات الإيجازية وإبرام اتفاقيات الوساطة الالكترونية مع المؤجرين، لافتاً إلى أنه بإمكان الوسطاء العقاريين.
العقد الالكتروني سند تنفيذي
وأوضح البطي أن الوزارة تتطلع لأن تكون الخدمات والميزات المتوفرة في شبكة إيجار وأهمها حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية (المؤجر، الوسيط العقاري، المستأجر)، دافعا لزيادة المسجلين في الشبكة، مشيراً إلى أن العقد الالكتروني الموحد يحمل صفة السند التنفيذي، وبدون هذا العقد الذي تم تطويره وتدقيقه من قبل مختصي وزارتي الإسكان والعدل، تنتفي صفة «التنفيذي» لعقد الإيجار، ويصعب على مختلف الأطراف تنفيذ ومتابعة وحفظ حقوقهم ضمن عقود الإيجار.
تعديل ضوابط العمولة
وأفاد البطي أن لائحة المكاتب العقارية المقرة من مجلس الوزراء أكدت عدم جواز فتح أي مكتب عقاري بدون أن يكون مسجلا بالسجل التجاري، منوهاً إلى أن المكتب يجب أن يكون مملوكاً بالكامل لشخص سعودي أو شركة مملوكة بالكامل لسعوديين، وأن يكون مديره المسؤول سعودي الجنسية، مشدداً على أن شبكة إيجار تطبق ما ورد في اللائحة التي تؤكد عدم تسجيل غير السعوديين.
وحول اقتراح مكاتب عقارية تطوير عمولة الوساطة التي تبلغ حاليا 2.5% أشار البطي إلى وجود دراسة لتعديل عدة عناصر لمكاتب العقار، من بينها ضوابط العمولة وتوثيق التصرفات والعقود للمكاتب العقارية وحصر نشاط الوساطة على المكاتب العقارية وتفعيل الإشراف على تطبيق اللائحة وضبط المخالفات والرقابة الميدانية، وسيعلن عن النتائج قريبا.
غرامات للمخالفين وقفل المكتب
وعن ربط إيجار بـ”شموس” التابع لوزارة الداخلية أشار البطي إلى تنسيق يجري حاليا مع القائمين على نظام شموس لبناء التكامل بين النظامين ليكون التسجيل في شبكة إيجار كافيا، لافتا إلى أن التنسيق يتضمن تبادل البيانات بين النظامين، وأشار المشرف العام للبرنامج للعقوبات التي ستطبق على المخالفين, وهي متدرجة, بنص المادة 7 من لائحة مكاتب الإيجار وتشمل: الغرامة مالية بما لا يتجاوز 25 ألف ريال, وقفل المكتب لمدة لا تتجاوز سنة, وإلغاء ترخيص المكتب نهائيا.
