طالبت الهيئة السعودية للمقاولين بضرورة سرعة تطبيق مشروع نظام الإفلاس مؤكداً أن النظام سيسهم بشكل كبير في حفظ وحماية الحقوق في حال انهيار أو إفلاس الشركات، ويضمن عدم التهرب من الوفاء بمستحقات الموظفين والموردين وغيرهم من أصحاب الحقوق التي تضمنها كافة الأنظمة بالمملكة.
إلى ذلك دعا م. أسامة بن حسن العفالق رئيس مجلس إدارة هيئة المقاولين إلى تمكين الهيئة من القيام بدورها المطلوب منها في تنظيم قطاع المقاولات والبدء في إلزامية التسجيل بها حسب ما ينص قرار تأسيسها سيسهم بشكل كبير في المساعدة على تنظيم القطاع وحماية حقوق جميع الأطراف فيه، خصوصاً وأنه يعاني منذ فترة طويلة من سوء التنظيم ودخول الكثيرين فيه دون تملكهم الدراية والأهلية المطلوبة في المقاول.
وأشار العفالق إلى ضرورة تطبيق نظام الإفلاس وخاصة في ظل توقف عدد من شركات المقاولات الكبرى كشركة سعودي أوجيه، إضافة إلى تمكين الهيئة للقيام بدورها المأمول منها في تنظيم قطاع المقاولات بالمملكة والذي يعد ثاني أكبر القطاعات غير النفطية بالمملكة، وأكثرها ارتباطاً بمشروعات وبرامج رؤية المملكة 2030.
وأكد العفالق أن دعم الدولة لقطاع المقاولات والمقاولين مهم لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، بحكم ارتباط معظم برامج الرؤية بقطاع المقاولات الذي يعد ثاني أكبر القطاعات غير النفطية بالمملكة.
