حدد برنامج الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة التابع لوزارة البلديات والإسكان 7 حالات لا تخضع للقيود المعتادة على توثيق التصرفات العقارية الناقلة للملكية للأراضي الخاضعة للرسوم، وذلك وفق شروط وإجراءات تنظيمية محددة، تستهدف تنظيم التعاملات العقارية ومراعاة الحالات المرتبطة بالتطوير والاستثمار والأحكام القضائية.
وأوضح البرنامج أن الحالات تشمل تقديم المكلف الأرض الخاضعة للرسم بالكامل كحصة عينية في رأس مال صندوق استثمار عقاري، وفقًا لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بموجبه.
وتضمنت الحالات كذلك قسمة التركة بين الورثة، مع اشتراط عدم توثيق أي تصرف عقاري ناقل للملكية على الأراضي بعد توزيعها بينهم، إلا عقب سداد الرسوم المستحقة على المورث.
استثناءات مرتبطة بتطوير الأراضي
وشملت الضوابط السماح بنقل ملكية الأرض عند حصول المكلف على مهلة إضافية لاستكمال تطويرها، ورغبته في بيعها إلى مشترٍ يتولى إتمام أعمال التطوير أو البناء خلال الفترة الممنوحة، بشرط عدم التصرف في الأرض قبل تطويرها أو بنائها، والتقدم إلى الوزارة بالإجراءات المتعلقة بذلك.
كما أجاز البرنامج فرز الأراضي الخاضعة للرسوم أو دمجها إذا كانت مملوكة لأكثر من مكلف، وتحويلها إلى مجموعة من الأراضي أو قطعة واحدة مملوكة للملاك أنفسهم، بغرض تطويرها، على ألا يتم توثيق أي تصرف عقاري ناقل للملكية في الأراضي الناتجة عن الفرز أو الدمج إلا بعد سداد الرسوم المفروضة.
الأحكام القضائية والمشروعات على الخارطة
ومن بين الحالات المستثناة أيضًا التصرفات العقارية التي تستند إلى أحكام قضائية، إذ اشترطت الضوابط الاحتفاظ بقيمة الرسوم من خلال شيك مصرفي مستقل، وفقًا لما يتضمنه الحكم، لدى الدائرة القضائية المختصة، على أن يتم إيداع المبلغ في حساب برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة لدى البنك المركزي السعودي.
وتشمل الاستثناءات كذلك التصرفات الناقلة للملكية التي تتم في إطار تنفيذ المشروعات العقارية المعتمدة ضمن برامج البيع والتأجير على الخارطة، شريطة الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة لهذا النوع من المشروعات.
التصرفات الحكومية ونزع الملكية
وفيما يتعلق بالتصرفات المرتبطة بالجهات الحكومية، استثنى البرنامج المعاملات العقارية التي تكون الدولة طرفًا فيها، فضلًا عن التصرفات الناتجة عن تطبيق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وإجراءات وضع اليد المؤقت على العقارات.
وتأتي هذه الاستثناءات ضمن الضوابط المنظمة للتعامل مع الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، بما يتيح معالجة الحالات ذات الطبيعة الخاصة، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات النظامية والمالية، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومتطلبات تطوير الأراضي وتعزيز كفاءة السوق العقارية.
اقرأ أيضًا:
“البلديات والإسكان” تعتمد ضوابط لتنظيم التصرفات العقارية الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء
«البلديات والإسكان» تستطلع الآراء بشأن تعديلات جديدة لرسوم الأراضي البيضاء
أكثر من 27 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء المشمولة بالتطوير في الرياض منذ يناير 2026
«البلديات والإسكان» تحذر ملاك الأراضي البيضاء: أقل من 3 أشهر على استحقاق الرسوم
